قرر مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء برئاسة إبراهيم بودربالة، إحالة خمسة مشاريع قوانين إلى لجنة المالية والميزانية، مع طلب استعجال النظر في ثلاثة منها. وجاءت هذه الإحالات في إطار مواصلة البرلمان لمناقشة الملفات الاقتصادية والمالية الحيوية للبلاد.
ويتعلق أول مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية ضمان مبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لفائدة شركة فوسفات قفصة. ويهدف هذا المشروع إلى تمويل اقتناء معدات منجمية حديثة، بالإضافة إلى إنجاز وحدة متطورة لترشيح ومعالجة المياه المستعملة، في خطوة تهدف إلى تحديث قطاع الفوسفات وتحسين أدائه البيئي.
وفي سياق متصل، أحيل بصفة استعجالية مشروعا قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي ضمان مبرمتين مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لفائدة المجمع الكيميائي التونسي. وتأتي هذه الاتفاقيات للمساهمة في تمويل عمليات توريد الأسمدة، وهو ما يعكس حرص الدولة على دعم القطاع الفلاحي وتأمين احتياجاته الاستراتيجية.
وأوصى مكتب المجلس بإعداد تقرير موحد بشأن مشروعي القانونين المتعلقين باتفاقيتي الضمان مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وذلك بهدف تسريع إجراءات المصادقة عليهما وتوحيد الرؤية حولهما.
علاوة على ذلك، شملت الإحالات مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي الثاني لعقد قرض بين البنك المركزي التونسي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، لتمويل جزء من ميزانية الدولة. ويهدف هذا القرض إلى سد جزء من العجز المالي للدولة وتوفير السيولة اللازمة لتغطية النفقات العمومية.
وأخيراً، تم إحالة مشروع قانون خاص بغلق ميزانية الدولة لسنة 2023، وهو ما يمثل خطوة ضرورية لاستكمال الإجراءات المحاسبية والقانونية المتعلقة بالسنة المالية المنقضية، ويسمح بضبط الحسابات النهائية للدولة وفق الأطر القانونية المعمول بها.
الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تأتي في وقت تواجه فيه تونس تحديات اقتصادية كبيرة، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية لتمويل مشاريعها التنموية ودعم الميزانية العامة.