أصدرت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس حكماً يقضي بتأييد إدانة رئيس مدير عام سابق ومديرين مركزيين سابقين بإحدى المؤسسات الوطنية البترولية، وذلك في القضية المتعلقة بشبهات فساد مالي وإداري في ملف حقل "نوارة" بالجنوب التونسي.
وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الأصل بتأييد الحكم الابتدائي مع إدخال تعديل على العقوبات السجنية المسلطة على المديرين المركزيين السابقين، حيث تم التخفيض فيها من ثماني سنوات إلى أربع سنوات سجناً لكل واحد منهما.
في المقابل، أبقت المحكمة على العقوبة الصادرة في حق الرئيس المدير العام السابق، والمتمثلة في السجن لمدة عامين، دون أي تغيير.
كما قررت محكمة الاستئناف الإبقاء على الخطايا المالية المسلطة على المتهمين الثلاثة، في إطار القضية التي تعود إلى شبهات تتعلق بالتصرف في مشروع حقل "نوارة" للغاز والنفط، وفق ما أورده موقع "باب بنات".
ويُعد حقل "نوارة" من أبرز المشاريع الطاقية في تونس، وقد أثار ملفه خلال السنوات الماضية جدلاً واسعاً على خلفية اتهامات تتعلق بالتجاوزات المالية والإدارية.
Tags
مجتمع