كشفت تقارير صحفية عن توجه داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نحو اعتماد تعديلات جديدة على لوائح الانتقالات، تتضمن إلزام الأندية واللاعبين بإدراج شرط جزائي أو بند فسخ في جميع العقود الاحترافية مستقبلاً.
وبحسب ما أورده الصحفي الإسباني خوسيه فيليكس دياز، فإن العقود الجديدة ستتضمن بشكل إلزامي قيمة محددة للشرط الجزائي، بما يسمح بتنظيم آليات فسخ العقود وانتقال اللاعبين بصورة أكثر وضوحاً وشفافية.
ويُعد نظام الشرط الجزائي معمولاً به منذ سنوات في إسبانيا، حيث تفرض اللوائح المحلية تضمين هذا البند في عقود اللاعبين المحترفين، إلا أن المقترح الجديد يهدف إلى تعميم هذه الآلية على مختلف الاتحادات الوطنية والأندية حول العالم.
وتأتي هذه الأنباء في ظل نقاشات متواصلة بشأن إصلاح نظام الانتقالات الدولي وتعزيز التوازن بين حقوق اللاعبين والأندية، خاصة بعد عدد من القضايا القانونية التي شهدتها كرة القدم خلال السنوات الأخيرة.
ورغم تداول هذه المعلومات على نطاق واسع، لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤكد اعتماد القرار بصيغته النهائية.
وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى وجود اتفاق مبدئي بين "فيفا" واتحاد اللاعبين المحترفين العالمي (FIFPRO) يقضي بضرورة تضمين عقود اللاعبين بنود فسخ أو شروط جزائية "عادلة ومتناسبة" اعتباراً من عام 2027.
وبانتظار موقف رسمي من "فيفا"، تبقى هذه التعديلات في إطار التقارير الصحفية، وسط ترقب واسع من الأندية واللاعبين لمعرفة الشكل النهائي للوائح الجديدة وتأثيرها المحتمل على سوق الانتقالات العالمية.
Tags
رياضة