أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني التونسية أنه تمت الموافقة على دعم أكثر من 770 مشروعاً ومؤسسة صغرى متعثرة، وذلك ضمن برنامج انطلق في سنة 2024، بكلفة جملية قاربت 24 مليون دينار، بهدف مساعدتها على استعادة نشاطها الاقتصادي.
جاء هذا الإعلان خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، الخميس، حيث استعرض ممثلو الوزارة حصيلة برنامج التمكين الاقتصادي. وأشاروا إلى أنه تم إدراج تنمية ودعم روح المبادرة كمادة أساسية ضمن البرامج البيداغوجية لاختصاصات التكوين المهني بداية من سنة 2024.
وفي تفاصيل البرامج المنفذة، أوضح ممثلو الوزارة أن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تولت تكوين أكثر من 930 من أصحاب المشاريع، فيما قامت الوكالة التونسية للتكوين المهني بتكوين أكثر من 130 مكوناً موزعين على 54 مركزاً، واستفاد من البرنامج أكثر من ألفي منتفع.
وفيما يتعلق بتمويل المشاريع، أشار ممثلو الوزارة إلى أنه تم إحصاء أكثر من 5700 مطلب تمويل، إما تم تمويلها أو هي بصدد التمويل. كما تم تسجيل 3077 مطلباً سنة 2025 ضمن خط تمويل الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن دراسة 130 مطلباً لفائدة منظوري مؤسسة "فداء"، تم تمويل عدد منها بينما لا تزال بقية الملفات في طور الاستكمال. ومن جهة أخرى، تم إمضاء عقد أهداف مع البنك التونسي للتضامن لتعزيز النفاذ إلى التمويل.
وفي سياق متصل، أضاف ممثلو الوزارة أن برنامج "كبار المشغلين"، المنجز في إطار التكامل بين القطاعين العام والخاص، وفر في مرحلته الأولى 15 ألف موطن شغل، خاصة في قطاعات صناعة مكونات السيارات وتكنولوجيا المعلومات. كما تمت الإشارة إلى مواصلة تجهيز 11 مركز تكوين وإعادة هيكلة عدد من المراكز بمختلف الجهات، إلى جانب إنجاز أكثر من 60 تدخلاً لتحسين جاهزية المبيتات ودعم طاقة استيعابها بأكثر من 150 سريراً خلال سنتي 2025 و2026.
وعلى صعيد آخر، تم إطلاق البرنامج الوطني "الفرصة الجديدة" لإدماج الشباب المنقطعين عن الدراسة، في إطار تعزيز فرص التكوين والتشغيل. وخلال النقاش، دعا عدد من النواب إلى تبسيط إجراءات التسجيل والتمويل، خاصة لفائدة سكان المناطق الريفية، وتعزيز التنسيق بين هياكل التكوين المهني وبقية الوزارات لإعداد برامج تستجيب لحاجيات سوق الشغل.