أعلنت الإدارة العامة للأداءات، التابعة لوزارة المالية التونسية، أن يوم الأربعاء 15 جويلية 2026 يمثل الأجل القانوني الأقصى لإيداع عدد من التصاريح الجبائية المستوجبة، وذلك في إطار الأجندة الجبائية السنوية.
وأوضحت الإدارة، في بلاغ رسمي نشرته ضمن ما يُعرف بـ"الأجندة الجبائية"، أن هذا الأجل يهمّ التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين، إضافة إلى التصريح الثلاثي الخاص بالأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي. وتشمل هذه الإجراءات شريحة واسعة من المطالبين بالأداء، وهو ما يستدعي التنبيه المبكر لتجنب الازدحام.
ودعت الإدارة العامة للأداءات المطالبين بالأداء إلى عدم انتظار اليوم الأخير لإيداع تصاريحهم، مؤكدة أن 15 جويلية هو آخر أجل قانوني وليس اليوم الوحيد المخصص للإيداع. كما أوصت بالإسراع في تقديم التصاريح قبل حلول الآجال، تفاديًا للاكتظاظ بمكاتب قباضات المالية والضغط على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالخدمات الجبائية عن بعد.
وفي سياق متصل، أشارت الإدارة إلى أنها تضع على ذمة العموم مركز الإرشاد الجبائي عن بعد عبر الرقم الموحد 81.100.400، إلى جانب منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتقديم الإرشادات والإجابة عن استفسارات المطالبين بالأداء. وتهدف هذه الخدمات إلى تسهيل عملية الإيداع وتوعية المواطنين بالإجراءات الجبائية.
ويأتي هذا التذكير في وقت تسعى فيه وزارة المالية إلى تعزيز الثقافة الجبائية وتحسين الخدمات الإلكترونية، وذلك في إطار تحديث المنظومة الجبائية ورقمنة المعاملات. الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للأداءات كانت قد أطلقت عدة منصات إلكترونية لتخفيف الضغط على المكاتب وتسريع الإجراءات.