أعلن رئيس اتحاد صناعة البترول في اليابان، شونيتشي كيتو، أن شركات تكرير النفط اليابانية ستتجه إلى تنويع مصادر إمداداتها، مع العمل على دعم منتجي النفط في الشرق الأوسط لتوسيع خطوط الأنابيب التي تتجنب مضيق هرمز الاستراتيجي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده كيتو، الأربعاء، نقلته وكالة رويترز، حيث شدد على ضرورة إيجاد بدائل عملية للنفط الخام المنقول عبر المضيق، بدلاً من الاكتفاء بإيجاد بدائل لواردات النفط القادمة من الشرق الأوسط.
وأوضح كيتو، الذي يرأس أيضاً مجلس إدارة شركة إيديميتسو كوسان للتكرير، أن منتجي النفط في الشرق الأوسط، مثل السعودية والإمارات، تقدموا بطلبات إلى الحكومة اليابانية للمشاركة في خطط توسيع خطوط أنابيب النفط التي تتجاوز مضيق هرمز أو دعم هذه المشروعات. وأضاف أن الخام الأميركي يمثل أحد خيارات التنويع، لكنه أشار إلى صعوبة التعامل مع كميات كبيرة منه حالياً، نظراً لأن هيكل المصافي اليابانية الحالي مصمم بشكل أكبر لخامات الشرق الأوسط.
وفي سياق متصل، أعرب كيتو عن أمله في أن تساعد حزمة تدابير مرونة الطاقة، التي من المقرر الانتهاء منها بحلول نهاية شهر أوت القادم، في ضمان استقرار إمدادات الطاقة مع تعزيز القدرة التنافسية الصناعية لليابان. وأكد أن قطاع النفط الياباني، مستفيداً من الدروس المستخلصة من الأزمة الإيرانية، سيسعى إلى تعزيز سلاسل الإمداد من خلال تعميق العلاقات مع الدول المنتجة للنفط وتأمين سعة الناقلات وتحسين مرونة المصافي.
من جهة أخرى، رفض كيتو التعليق على مقترح حكومي لتخزين النفتا، كان وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا قد أشار إليه مؤخراً. وتأتي هذه التطورات في وقت تخطط فيه الإمارات لتسريع مد خط أنابيب نفط جديد لمضاعفة طاقتها التصديرية عبر ميناء الفجيرة بحلول عام 2027، بينما تدرس السعودية توسيع سعة خط أنابيب النفط المؤدي إلى الساحل الغربي على البحر الأحمر.
وعلى صعيد آخر، ذكرت وكالة رويترز أنه تم العثور على جثة بحار هندي كان قد فُقد بعد تعرض سفينته لهجوم قبالة سواحل سلطنة عُمان، في خضم التصعيد الأخير بين طهران وواشنطن في الشرق الأوسط. وفي ماليزيا، قالت الحكومة إن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية يعزز إيراداتها النفطية بشكل يكفي لتغطية جزء من تكاليف دعم الوقود المتزايدة، مما يخفف الضغط على المالية العامة. كما أفاد مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية بأن الولايات المتحدة تدعم جهود العراق وسوريا لإعادة إحياء خط أنابيب للنفط الخام بين البلدين.