صادقت اللجنة الاستشارية لبرنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات، اليوم الاثنين بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، على 84 ملف تأهيل واستثمار تكنولوجي بقيمة استثمارات إجمالية تناهز 185 مليون دينار، ومنح تصل إلى حوالي 22.7 مليون دينار، وذلك في إطار دفع القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية التونسية.
وجاءت المصادقة خلال اجتماع اللجنة الذي أشرف عليه وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري، وبحضور عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خالد السلامي، إلى جانب ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والتشغيل والتكوين المهني والشؤون الاجتماعية، والبنك المركزي التونسي، والمديرة العامة لمكتب التأهيل الصناعي بثينة بوكمشة، وعدد من الإطارات العليا للوزارة.
وفي سياق متصل، تمت المصادقة على ثلاثة ملفات لمؤسسات صناعية ناشطة في قطاعات الصناعات الغذائية والكهربائية والميكانيكية والنسيج والملابس، باستثمارات جمليّة بلغت حوالي 97 مليون دينار، ومنح تجاوزت 8.9 مليون دينار. كما صادقت اللجنة على أعمال اللجنة المضيّقة لبرنامج التأهيل الصناعي التي انعقدت يوم الأربعاء 8 جويلية، والمتعلقة بـ 26 ملف تأهيل بكلفة استثمارية بلغت 83.4 مليون دينار ومنح ناهزت 12 مليون دينار.
وعلاوة على ذلك، جرت المصادقة على 55 ملفا لاستثمارات تكنولوجية ذات أولوية بقيمة جملية فاقت 4.5 مليون دينار ومنح قدرت بحوالي 1.76 مليون دينار، مما يعكس التوجه نحو دعم التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي وتعزيز الابتكار.
الجدير بالذكر أن برنامج التأهيل الصناعي يهدف إلى تحسين أداء المؤسسات الصناعية التونسية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، من خلال تقديم دعم فني ومالي للمشاريع الاستثمارية والتكنولوجية. وتأتي هذه المصادقات في إطار متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للتأهيل الصناعي الذي تشرف عليه وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية.