أبرمت تونس، ممثلة في البنك المركزي التونسي، اتفاقية القرض الممتد الأول مع صندوق النقد العربي بقيمة 76,700 مليون دينار عربي حسابي، أي ما يعادل نحو 312 مليون دولار أمريكي، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد. وجرت مراسم التوقيع في مقر البنك المركزي التونسي، حيث وقع الاتفاقية كل من محافظ البنك المركزي، فتحي زهير النوري، والمدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، فهد بن محمد التركي.
وتنص الاتفاقية على صرف التمويل على ثلاث دفعات، تُسند الدفعة الأولى منها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ. ويمتد أجل سداد كل دفعة إلى سبع سنوات، تتضمن فترة إمهال مدتها ثلاث سنوات ونصف، على أن يتم التسديد على ثمانية أقساط نصف سنوية متساوية. ويأتي هذا التمويل في إطار دعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي تنفذه الحكومة التونسية، والمساهمة في تغطية احتياجات ميزان المدفوعات، بما يعزز صلابة الاقتصاد الوطني ويدعم استدامة توازناته المالية والخارجية.
وفي سياق متصل، يعكس هذا الاتفاق استمرار التعاون المثمر بين تونس وصندوق النقد العربي، والثقة المتجددة في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها تونس. ويندرج الاتفاق ضمن الجهود الهادفة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد التونسي على مواجهة التحديات الخارجية وتحسين مؤشرات استقراره ودعم نموه المستديم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.
ومن جهة أخرى، أكد البنك المركزي التونسي، في بلاغ صادر عنه، التزامه بمواصلة العمل بالتنسيق مع الهياكل الوطنية والشركاء الماليين الدوليين، من أجل تهيئة أفضل الظروف لإنجاح برامج الإصلاح وتعزيز متانة الاقتصاد الوطني، بما يخدم مصلحة تونس واستقرارها المالي على المدى البعيد. وتأتي هذه الاتفاقية كدليل على الثقة الدولية في السياسات المالية التونسية، وخطوة مهمة نحو تحقيق الانتعاش الاقتصادي المنشود.