في إطار حملاتها المستمرة لضمان السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وحماية المستهلك، أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن عملية حجز ضخمة لكميات من المياه المعدنية بولاية بن عروس. بلغت الكمية المحجوزة 63 ألفاً و530 لتراً، وذلك إثر رصد مخالفات جسيمة تتعلق بشروط التخزين، حيث تم اكتشاف المنتجات محفوظة في فضاءات مفتوحة تحت أشعة الشمس المباشرة وعرضة للغبار والملوثات.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ رسمي لها، أن هذه العملية النوعية تمت بالتنسيق الفعال مع الهياكل الأمنية ومصالح التجارة بالجهة. وشدد البلاغ على أن المحجوزات شملت كميات من المياه المعدنية بأحجام وعلامات تجارية مختلفة، وجميعها غير مطابقة لمتطلبات السلامة الصحية ومعايير الحفظ القياسية. ويأتي هذا التنسيق ليؤكد على الجهود المشتركة لمختلف الأطراف المعنية في التصدي للممارسات التي تضر بالصحة العامة والاقتصاد الوطني.
وبيّنت الهيئة أن تعريض المياه المعدنية لأشعة الشمس المباشرة أو تخزينها في أماكن مرتفعة الحرارة يعد مخالفة صريحة وخطيرة لشروط الحفظ السليم. فإن الحرارة المرتفعة والإشعاع الشمسي قد يؤديان إلى تغيرات فيزيائية وكيميائية للمياه، بما في ذلك نمو البكتيريا والطحالب، وتدهور جودة العبوات البلاستيكية التي قد تتفاعل مع المياه وتطلق مواد ضارة. كما أن تعرضها للغبار يسهل تلوثها، ما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي ويشكل تهديداً مباشراً لصحة المستهلك.
وتأتي هذه الحملة ضمن إطار سياسة الهيئة المتشددة في مراقبة الأسواق التونسية، خاصة المنتجات التي تتطلب شروط حفظ دقيقة مثل المياه المعدنية، والتي يزداد الطلب عليها بشكل ملحوظ خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة. تؤكد السلطات التونسية على أن سلامة المنتجات الغذائية تعد خطاً أحمر لا يمكن التهاون فيه، نظراً لتأثيرها المباشر على الصحة العامة للمواطنين، وتسعى لتعزيز ثقة المستهلك في جودة المنتجات المعروضة في الأسواق.
وفي ختام بلاغها، دعت الهيئة المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر عند اقتناء المياه المعدنية، والتأكد من أنها معروضة للبيع في نقاط تلتزم بشروط الحفظ السليم. كما حثت على الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو ممارسات تخزين مشبوهة عبر الرقم الأخضر المجاني المخصص لذلك، مؤكدة على دور المستهلك الأساسي في دعم جهود الرقابة. وأكدت الهيئة عزمها الراسخ على مواصلة حملات المراقبة الدورية والمفاجئة عبر كامل تراب الجمهورية، للتصدي لهذه المخالفات بكل حزم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والردعية اللازمة ضد مرتكبيها لضمان تطبيق القانون وحماية سلامة المواطنين.