ويأتي هذا التشريع ضمن حزمة من القوانين والإجراءات التي أقرتها السلطات السويدية لمواجهة مختلف أشكال العنف والإكراه الأسري، خاصة تلك التي تستهدف النساء والفتيات تحت ذرائع اجتماعية أو ثقافية. ويشمل القانون الجديد منع إبرام أو الاعتراف ببعض عقود الزواج بين الأقارب المقربين، مع تشديد الرقابة على حالات الزواج القسري والزواج المبكر.
وأكد مسؤولون سويديون أن الهدف من هذه الخطوة يتمثل في حماية الأفراد من الضغوط العائلية والاجتماعية التي قد تدفعهم إلى الزواج دون إرادتهم الحرة، إضافة إلى تعزيز اندماج جميع فئات المجتمع في إطار احترام الحقوق والحريات الأساسية.
وتشهد مسألة زواج الأقارب نقاشاً متزايداً في عدد من الدول الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، حيث تربط بعض الدراسات بين هذه الزيجات ومخاطر صحية وراثية محتملة، إلى جانب المخاوف المتعلقة بالزواج القسري والعنف الأسري.
ومن المنتظر أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، في إطار سياسة أوسع تتبناها الحكومة السويدية لمكافحة جميع أشكال التمييز والعنف المرتبط بما يسمى "الشرف"، وتعزيز حماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات داخل الأسرة والمجتمع.
Tags
أصداء