واكد الخبير الاقتصادي ،انه استنادا الى مصادر بوزارة المالية ، فان الدولة التونسية قامت بإرجاء عدد من الديون الى ما بعد 2025، وهناك ديون اخرى حل آجال تسديدها، تم تمديدها الى سنة 2033، لافتا الى ان 90% من البنوك التونسية خسرت راس مالها الذاتي، بإعتبار انها الخاسر الاكبر في العملية التمويلية للدولة التونسية.
كشف الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان ، امس، في تصريح اعلامي لقناة التاسعة ، انه خلافا لما يتردد في الفترة الاخيرة ، فإن الدولة التونسية لم تسدد ديونها الداخلية هذه السنة ، وقامت بجدولة بعض الديون وقامت بإرجاء ديون اخرى.