كشف البنك المركزي التونسي، في تقريره السنوي لسنة 2025، عن تباطؤ نسق نمو المديونية الجملية لتونس خلال السنة المنقضية، ليبلغ 3.9 بالمائة، مقابل 4.5 بالمائة في سنة 2024، مدفوعاً بتراجع رصيد الدين الخارجي بنسبة 9.9 بالمائة، مقابل 6.6 بالمائة في السنة السابقة.
وسجل نسق نمو الدين الداخلي تباطؤاً ليستقر عند 199.254 مليون دينار، بزيادة نسبتها 9.6 بالمائة، مقابل 9.8 بالمائة في السنة السابقة. ويعزى ذلك، حسب التقرير، إلى تباطؤ نمو المديونية الداخلية للدولة إلى 21.6 بالمائة، مقابل 24 بالمائة سنة 2024، فضلاً عن تباطؤ نسق نمو مديونية بقية الأعوان الاقتصاديين غير الماليين إلى 3.3 بالمائة، مقابل 3.6 بالمائة سنة 2024.
وفي المقابل، واصل رصيد الدين الخارجي منحاه التنازلي الذي انطلق منذ سنة 2023، ليستقر في حدود 67.160 مليون دينار مع موفى سنة 2025. وأرجع البنك المركزي هذا التطور أساساً إلى تجاوز قيمة تسديدات أصل الدين الخارجي طويل الأجل لحجم الموارد الخارجية التي تمت تعبئتها خلال السنة، إلى جانب الأثر الصافي غير الملائم لتقلبات سعر صرف الدينار إزاء العملات الرئيسية التي يقترض بها.
وأشار التقرير إلى أن هيكلة المديونية الجملية واصلت التغير لصالح المديونية الداخلية، التي ارتفعت حصتها إلى نحو 75 بالمائة من إجمالي الدين في سنة 2025، مقابل 71 بالمائة سنة 2024 و67 بالمائة سنة 2023.
وبحسب التوزيع حسب القطاعات المؤسساتية، استحوذت مديونية الدولة على نحو نصف إجمالي المديونية، إلا أن نسق نموها تباطأ إلى 5.2 بالمائة في موفى سنة 2025، مقابل 6.6 بالمائة قبل سنة. كما واصلت مديونية بقية الأعوان الاقتصاديين غير الماليين نسقها التصاعدي المعتدل، إذ ارتفعت بنسبة 2.7 بالمائة، مقابل 2.5 بالمائة سنة 2024.
وفي ما يتعلق بخدمة الدين العمومي، أفاد تقرير البنك المركزي أن النفقات المخصصة لتسديدها تراجعت بنسبة 1.5 بالمائة خلال سنة 2025، لتبلغ 24.441.5 مليون دينار، وذلك نتيجة انخفاض خدمة الدين الخارجي بنسبة 12.5 بالمائة، سواء على مستوى سداد أصل الدين الذي تراجع بنسبة 10.9 بالمائة، أو على مستوى فوائد الدين التي انخفضت بنسبة 18.9 بالمائة.
في المقابل، ارتفعت خدمة الدين الداخلي بنسبة 8 بالمائة، مدفوعة بزيادة فوائد الدين بنسبة 14.2 بالمائة، وارتفاع تسديد أصل الدين بنسبة 5.3 بالمائة.
ورجح البنك المركزي أن يتواصل المنحى التنازلي لخدمة الدين العمومي خلال سنة 2026، مع توقع انخفاضها بنسبة 5.7 بالمائة، لتستقر في حدود 23.057 مليون دينار.