تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة وتنمية الصادرات من حجز كميات كبيرة من المواد المدعمة والمهربة خلال النصف الأول من شهر جويلية 2026، في إطار حملة وطنية لمكافحة الاحتكار والمضاربة.
وأسفرت العمليات الميدانية المكثفة التي نفذتها مصالح المراقبة الاقتصادية بين 1 و12 جويلية 2026 عن حجز 72 طناً من مشتقات الحبوب المدعمة، و15 ألف بيضة، وطن واحد من السكر، و16 طناً من المواد العلفية، بالإضافة إلى 877 كيلوغراماً من القهوة المهربة و6250 كراساً مدعماً و1340 علبة تبغ.
وفي سياق متصل، تم خلال الفترة ذاتها رفع 2974 مخالفة اقتصادية، تتعلق أساساً بالبيع دون فواتير وعدم احترام الأسعار القانونية والترفيع غير المبرر في الأسعار، وفق ما أفادت به وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ لها.
وتأتي هذه الحملة في إطار برنامج عمل خاص يمتد على شهري جويلية وأوت 2026، يهدف إلى تكثيف عمليات الرصد والاستباق لمختلف المؤشرات المتعلقة بالتزويد والأسعار، مع تعزيز التنسيق بين الهياكل المركزية والجهوية.
ويركز البرنامج على دعم تزويد السوق بالمواد الأساسية والمواد المدعمة، وتحسين مستويات العرض في مختلف الجهات، مع إيلاء عناية خاصة بالمناطق الشعبية والريفية، ومتابعة نسق توزيع المواد ذات الأولوية، بالإضافة إلى مراقبة مخزونات بعض المنتجات الفلاحية وتأمين حاجيات السوق من المستلزمات المدرسية استعداداً للعودة المدرسية والجامعية.
وعلى المستوى الرقابي، أكدت الوزارة أن مصالح المراقبة الاقتصادية ستكثف، بالتنسيق مع مختلف الهياكل والسلط المعنية، برامجها المشتركة للتصدي لعمليات الاحتكار والمضاربة والزيادات غير القانونية في الأسعار، ومراقبة مسالك توزيع المواد المدعمة والتصدي لمختلف أشكال التلاعب بها أو توظيفها خارج الأطر القانونية، فضلاً عن تعزيز الرقابة على شفافية المعاملات التجارية في مختلف الفضاءات والمحلات المفتوحة للعموم.
كما يتضمن برنامج العمل تعزيز آليات تعديل السوق والمحافظة على توازنها، من خلال تكثيف مراقبة احترام الأسعار وهوامش الربح القانونية، وتشجيع المبادرات الهادفة إلى توفير منتجات بأسعار تفاضلية، ودعم انخراط المهنيين في موسم البيوعات بالتخفيض الصيفي، بما يساهم في تنشيط الحركة التجارية وتعزيز القدرة الشرائية للمستهلك.