صادق مجلس نواب الشعب التونسي، خلال جلسة عامة عقدها اليوم الجمعة، على مشروع مخطط التنمية للفترة الممتدة بين 2026 و2030، بأغلبية 64 نائباً، في مقابل احتفاظ 15 نائباً بأصواتهم، ورفض 24 نائباً للمشروع. ويمثل هذا المخطط خارطة طريق اقتصادية واجتماعية شاملة تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في مسار التنمية بالبلاد.
ويأتي إقرار هذا المخطط بعد نقاشات معمقة استمرت لأسابيع داخل اللجان المختصة، حيث تم ضبط الأولويات الوطنية الكبرى على المدى المتوسط. ويركز المخطط الجديد على عدة محاور أساسية، أبرزها تعزيز الاستثمار العمومي والخاص، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم القطاعات الواعدة مثل الطاقات المتجددة والصناعات التكنولوجية، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية.
وفي سياق متصل، شهدت الجلسة العامة للبرلمان أيضاً متابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية الملحة، من بينها مؤشرات إيجابية كشف عنها ديوان الحبوب بشأن نسق تجميع وإجلاء صابة الموسم الفلاحي الحالي، وذلك وفق ما أفادت به مصادر برلمانية.
وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن نسبة نجاح إجمالية في امتحان البكالوريا لدورة 2026 بلغت 56.87 في المائة، وهو رقم يعكس تحسناً نسبياً مقارنة بالسنوات السابقة، بحسب ما ورد في بلاغ رسمي للوزارة.
كما تم خلال الأيام الأخيرة تسجيل تطورات في قطاع الصحة الرقمية، حيث أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) عن إيقاف الفضاء الإلكتروني القديم وإطلاق منصة جديدة تحت اسم "E-CNAM"، بهدف تسهيل الخدمات الإدارية عن بعد للمؤمنين الاجتماعيين وتقريب الإدارة من المواطن.
وفي مجال النقل، تم توقيع اتفاق تونسي-صيني يقتضي اقتناء 18 عربة قطار كهربائي جديدة لخط تونس-حلق الوادي، وهو ما سيساهم في تحسين جودة النقل الحضري وتخفيف الضغط على خطوط المترو الخفيف في العاصمة.
وعلى صعيد الرقابة الاقتصادية، كشفت مصالح المراقبة بولاية قبلي عن رفع 142 مخالفة اقتصادية و13 مخالفة صحية خلال شهر جوان الفارط، في إطار الحملات المكثفة لضبط الأسعار ومراقبة جودة المواد المعروضة في الأسواق.
من جهتها، أعلنت وزارة التربية فتح مناظرة خارجية لانتداب أخصائيين نفسانيين للعمل في المؤسسات التربوية، وذلك تنفيذاً لبرنامج تعزيز الصحة النفسية للتلاميذ ولمواكبة الإصلاح التربوي الشامل.
ويأتي المصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 في وقت تسعى فيه تونس إلى تعزيز انتعاشتها الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي، وسط تحديات إقليمية ودولية متسارعة. ومن المنتظر أن تنطلق الحكومة في تنفيذ البرامج والمشاريع المدرجة في المخطط فور الانتهاء من الإجراءات التنفيذية المرتبطة به.