شهدت الجزائر فاجعة إنسانية مروعة إثر اندلاع حريق هائل في دار للأيتام بضواحي العاصمة الجزائرية، أسفر عن مقتل 11 طفلاً على الأقل وإصابة 19 آخرين، في حادث أثار موجة من الحزن في أوساط الجزائريين.
وأعلنت السلطات الطبية حالة استنفار قصوى في مستشفى زرالدة ومستشفى مصطفى باشا بالعاصمة، للتكفل بالمصابين إثر الحريق الذي اندلع فجراً داخل «مؤسسة استقبال الطفولة المسعفة» (دار الأيتام) الواقعة في بلدية المحمدية بالضاحية الشرقية للجزائر العاصمة.
وأفادت مصادر الحماية المدنية والطبية أن الإصابات توزعت بين عشرة أشخاص يعانون من حروق بدرجات متفاوتة، وحالتين تعانيان من ضيق تنفس، بالإضافة إلى إسعاف سبعة أشخاص آخرين تعرضوا لصدمة نفسية جراء الفاجعة.
ولم تُعلن السلطات الجزائرية على الفور أسباب الحريق، علماً أن مناطق في شمال البلاد تشهد موجة حر استثنائية منذ أيام، الأمر الذي قد يكون أحد العوامل المساهمة في نشوب الحريق وفق تقديرات أولية.
ويأتي هذا الحادث المأساوي في وقت تشهد فيه الجزائر عدة حرائق غابات منذ 48 ساعة، حيث أعلنت الحماية المدنية أنها تصارع عشرات الحرائق في الغابات، مما يزيد من حدة المخاوف بشأن تداعيات موجة الحر.
وعلى صعيد آخر، تشهد الساحة السياسية الجزائرية تطورات متسارعة، حيث يترقب المراقبون تطورات خلاف حاد بين الحكومة وأبرز تنظيم نقابي في قطاع التعليم، مع اقتراب موعد الفصل القضائي في 28 من الشهر الحالي. وفي سياق متصل، شكك معارضون جزائريون في جدية الدعوة التي وجهها الرئيس عبد المجيد تبون للعودة إلى البلاد وممارسة المعارضة من الداخل، واضعاً شروطاً محددة لذلك.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، يُجري رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز زيارة رسمية للجزائر الاثنين المقبل، يُتوقع أن تسهم في استكمال مسار تطبيع العلاقات بين البلدين بعد سنوات من التوتر.
وفي قضية دولية ذات صلة، حكم قضاة المحكمة الجنائية الدولية بإمكان توجيه تهم متعددة إلى المشتبه به الليبي خالد محمد علي الهيشري، المتهم بإدارة أحد أسوأ السجون سمعة في ليبيا، مما يمهد الطريق لمحاكمته بتهم تشمل الاضطهاد والاستعباد والتعذيب والاغتصاب والقتل خلال الفترة من 2014 إلى 2020.