في إطار سعيها لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز رأس المال البشري، كشفت الحكومة التونسية عن الخطوط العريضة للمخطط التنموي 2026-2030، والذي يركز على إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين جودة التعليم بشكل جذري. وأكدت مصادر رسمية أن هذا المخطط يأتي استجابة للتحديات المزمنة التي يعاني منها القطاع التعليمي، والتي تمثلت في تراجع المخرجات التعليمية وارتفاع نسب الانقطاع المدرسي.
وقد تضمن المخطط التنموي الجديد حزمة من الإصلاحات الطموحة التي تستهدف كافة المراحل التعليمية، بدءاً من التعليم الأساسي وصولاً إلى التعليم العالي والتكوين المهني. وفي هذا الصدد، أكد الوزير المكلف بالملف أن الأولوية القصوى ستعطى لتطوير المناهج الدراسية بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وتحفيز الابتكار والإبداع بين التلاميذ والطلبة.
من جهة أخرى، تشمل الإصلاحات المقترحة إعادة هيكلة منظومة التقييم والامتحانات، بهدف الانتقال من أسلوب الحفظ والتلقين إلى أساليب تقيس القدرات التحليلية والتفكير النقدي. كما يتضمن المخطط برامج طموحة لتكوين الأساتذة وتحسين ظروف عملهم، إدراكاً بدورهم المحوري في نجاح أي عملية إصلاح تربوي.
وعلى صعيد متصل، خصص المخطط التنموي استثمارات مهمة للبنية التحتية التعليمية، حيث سيتم بناء مدارس جديدة في المناطق الريفية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، إلى جانب تحديث التجهيزات المدرسية والمخابر العلمية. الجدير بالذكر أن الحكومة تسعى من خلال هذه الإصلاحات إلى تقليص الفجوة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم، وضمان تكافؤ الفرص لجميع التلاميذ.
وفي سياق متصل، شددت المصادر ذاتها على أن إصلاح التعليم ليس مجرد خيار بل ضرورة ملحة لتحقيق التنمية المنشودة، وأن المخطط التنموي 2026-2030 سيعتمد على آليات رقابة وتقييم دقيقة لضمان تنفيذ الإصلاحات في الآجال المحددة وتحقيق الأهداف المرسومة. وتنتظر الأوساط التربوية والاقتصادية تفاصيل إضافية حول آليات التمويل والجدول الزمني للتنفيذ، والتي من المرتقب أن تكشف عنها الحكومة في الأسابيع القادمة.