قدم رجل الأعمال من أصل سوري، دومينيك حديد، وزوجته جينيفيف، استئنافاً أمس الثلاثاء ضد احتجازهما بتهمة التآمر لاغتيال مسؤولين كبار في حكومة ترينيداد وتوباغو، بمن فيهم رئيسة الوزراء كاملا بيرساد بيسيسار. ويواجه حديد اتهامات بالتآمر لاغتيال رئيسة الوزراء والمدعي العام وأعضاء آخرين في الحكومة.
ويملك حديد شركة بلو ووترز لتوريد المياه المعبأة وأنظمة الترشيح ومقرها ترينيداد وتوباغو. ونفى هو وزوجته هذه الاتهامات، وأكدا أن اعتقالهما يشكل انتقاماً سياسياً ضد أفراد من أقلية عرقية يعتقد أنهم يدعمون المعارضة.
وقال دفاع الزوجين في ملف الاستئناف: «لا يوجد ولا يمكن أن يكون هناك دليل على وجود مؤامرة من جانب المدعين لقتل أي شخص لأنه لم تكن هناك مثل هذه المؤامرة». وأضافوا أنهم لم يسبق لهم أن اتهموا أو أدينوا بأي جريمة. وينحدر حديد من أصل سوري وهو جزء من الجالية السورية اللبنانية في الدولة الكاريبية.
وفي سياق متصل، قال محامو حديد في الاستئناف إن مسؤولين حكوميين وصفوا أفراد هذه الجالية بازدراء بأنهم «واحد بالمئة»، وألمحوا إلى تورطهم في أنشطة إجرامية اقتصادية. وألقي القبض على حديد وزوجته في منزلهما أواخر جوان (يونيو) بموجب أحكام الصلاحيات الطارئة، ونقلا إلى ساحة احتجاز بورت أوف سبين وسجن النساء ذي الحراسة المشددة في انتظار جلسة استماع في 27 جويلية .