أدت ضربات روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الاثنين، إلى مقتل ثلاثة أشخاص، وفق ما أفادت سلطات المدينة، في ثاني هجوم دام تتعرض له كييف خلال أقل من أسبوع، وذلك قبل أيام من انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تستضيفها تركيا هذا الأسبوع.
وكتب تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، على تطبيق تليغرام: «للأسف، قُتل ثلاثة أشخاص جراء الهجوم». وأضاف أن فرق الطوارئ تواصل عمليات البحث والإنقاذ، فيما لم تعلن السلطات بعد عن حصيلة إصابات محدثة.
وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيلتقي بنظيريه الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والسوري أحمد الشرع، على هامش القمة الـ36 لحلف الناتو، التي تحتضنها العاصمة التركية أنقرة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وتأتي بعد 22 عاماً من آخر قمة استضافتها تركيا في إسطنبول.
من جهة أخرى، قتل شخص جراء هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، وفق ما أفاد رئيس السلطات المحلية المعين من قبل موسكو، الأحد. وتأتي هذه التطورات في وقت أعلن فيه الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره الأميركي دونالد ترمب، السبت، بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.
وعلى صعيد العمليات العسكرية، يواصل الجيش الروسي تقدمه في منطقة دونباس، حيث زار بوتين إحدى الجبهات واحتفل بالسيطرة على مدينة استراتيجية، في حين تقر كييف بصعوبات ميدانية لكنها تنفي سيطرة روسيا الكاملة على المدينة، وشنت هجوماً على مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
في غضون ذلك، شددت بريطانيا اليوم الاثنين قواعدها المتعلقة بالتبرعات السياسية من الخارج، في إطار الجهود الرامية إلى منع تأثير الأموال الأجنبية على الانتخابات، وفي ظل تزايد المخاوف بشأن ما وصفه وزير الإسكان ستيف ريد بأنه «تمويل مشبوه». وأمرت الحكومة بإجراء مراجعة لتدخل المال الأجنبي في الشؤون السياسية، بعد أن حُكم على سياسي سابق في حزب الإصلاح بالسجن لتلقيه رشا مقابل إلقاء خطب وتصريحات مؤيدة لروسيا.
وخلصت المراجعة إلى أن بريطانيا تواجه مشكلة مستمرة تتمثل في محاولات دول أجنبية، بما في ذلك روسيا والصين وإيران، للتأثير على ديمقراطية البلاد وتقويضها، مما دفع الحكومة إلى تطبيق القواعد الجديدة. وتأتي هذه القواعد في الوقت الذي يخضع فيه زعيم حزب الإصلاح المناهض للهجرة، نايجل فاراج، للتحقيق من قبل الهيئة البرلمانية لمراقبة المعايير، حول ما إذا كان ينبغي عليه الإعلان عن تبرع بقيمة خمسة ملايين جنيه إسترليني (6.68 مليون دولار) من ملياردير في مجال العملات المشفرة مقيم في تايلاند.
وقالت وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي، اليوم، إنه سيُطلب من المرشحين السياسيين من الآن فصاعداً الإعلان عن التبرعات التي تزيد قيمتها عن 2230 جنيهاً إسترلينياً والتي تلقوها قبل ترشحهم، وإثبات أن أي تمويل حصلوا عليه قبل الترشح جاء من مصادر مشروعة.