أعلنت وزارة النقل أنها تعمل على إعداد مشروع قانون جديد ينظم قطاع النقل الجوي، وذلك بالتشاور مع مختلف الوزارات والهياكل المعنية، قبل استكمال الصياغة النهائية للنص التشريعي.
وجاء هذا الإعلان خلال جلسة عقدتها لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستديمة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، خُصصت لمواصلة النظر في مشروعي قانونين أساسيين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي خدمات جوية بين الجمهورية التونسية وكل من سلطنة عُمان والكويت.
وأكد ممثلو وزارة النقل أن الاتفاقيتين تندرجان في إطار مواكبة التطورات الدولية في مجال الطيران المدني، من خلال إرساء إطار قانوني حديث يعزز التعاون الثنائي ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتنمية.
وفي المقابل، نقل عدد من النواب خلال مداخلاتهم انشغالات المسافرين بشأن تراجع جودة خدمات النقل الجوي بالمطارات التونسية، معتبرين أن مستوى الخدمات لا يزال دون تطلعات المواطنين، خاصة بمطار تونس قرطاج.
وشدد النواب على ضرورة اعتماد حلول عاجلة إلى جانب وضع استراتيجية شاملة لتطوير قطاع النقل الجوي وفق المعايير الدولية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز تنافسية القطاع في ظل اشتداد المنافسة العالمية.
كما دعوا إلى مراجعة التشريعات المنظمة لقطاع النقل، وتحسين منظومة السلامة الجوية، وتطوير أداء الخطوط التونسية، مع التساؤل حول مدى مشاركة الشركة الوطنية في إعداد الاتفاقيتين المعروضتين.
وفي ختام الجلسة، تقرر مواصلة النظر في مشروعي القانونين الأساسيين خلال جلسة لاحقة سيتم تحديد موعدها في وقت لاحق.