كشف وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، اليوم الإثنين، عن إعداد برنامج متكامل لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي وإعادة تشكيل منظومة الحماية الاجتماعية في تونس، بما يستجيب لحاجيات المواطنين ويضمن استدامة الصناديق الاجتماعية، معلناً في الوقت ذاته قرب استكمال مشروعَي قانون لتنظيم العمل عن بعد في القطاع الخاص واقتصاد المنصات.
وجاءت تصريحات الوزير على هامش افتتاح الدورة الثامنة للمؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، المنعقد بتونس على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة مسؤولين وخبراء وممثلين عن عدد من الدول العربية.
وأوضح الأحمر أن وزارة الشؤون الاجتماعية بصدد إعداد تصور جديد لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي سيُعرض قريباً، مؤكداً أن الإصلاح سيرتكز على تلبية حاجيات المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية، وليس على حلول ظرفية تهدف فقط إلى تحقيق التوازنات المالية.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة ستأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجه أنظمة التقاعد، خاصة في ظل المتغيرات الديمغرافية، مع العمل على ضمان استدامتها على المدى الطويل.
وفي سياق متصل، أعلن الوزير أن مشروع قانون لتنظيم العمل عن بعد في القطاع الخاص، إلى جانب مشروع قانون خاص باقتصاد المنصات، بلغا مراحلهما النهائية، موضحاً أن الهدف منهما هو مواكبة التحولات في سوق الشغل، وتأطير أنماط التشغيل الجديدة، وتوفير حماية اجتماعية للعاملين فيها.
وأكد الأحمر أن الإصلاح المنشود يشمل أيضاً توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل العاملين في القطاع غير المنظم وأصحاب أنماط العمل المستحدثة، بالتوازي مع تحسين استخلاص مستحقات الصناديق الاجتماعية وتعزيز آليات مكافحة التهرب الاجتماعي.
ويهدف المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إلى مناقشة واقع أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، وتبادل الخبرات العربية والدولية، والخروج بتوصيات تدعم استدامة هذه الأنظمة وتطويرها بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية.