أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس، أحكاماً قضائية تراوحت بين سنة وسبع وعشرين سنة سجناً نافذاً، في حق مجموعة من صانعي وصانعات المحتوى على منصتي التواصل الاجتماعي “تيك توك” و“إنستغرام”. وجاءت هذه الأحكام بعد إدانتهم بتهم ثقيلة شملت إنتاج ونشر محتوى إباحي، والاتجار بالأشخاص، وتبييض الأموال، بالإضافة إلى ترويج المخدرات، في قضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط التونسية.
وتعد هذه القضية سابقة من نوعها في تونس، حيث تستهدف بشكل مباشر شخصيات بارزة على منصات التواصل الاجتماعي، مما يسلط الضوء على تزايد المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير المشروع لهذه المنصات. وكشفت التحقيقات عن شبكة منظمة استغلت شعبية هؤلاء المؤثرين لارتكاب جرائم متعددة، تتجاوز مجرد نشر المحتوى غير اللائق لتصل إلى جرائم عابرة للحدود كالاتجار بالبشر وتبييض الأموال.
وأكد مصدر قضائي مطلع، فضّل عدم الكشف عن هويته، أن الأحكام الصادرة تعكس جدية السلطات القضائية في التعامل مع هذا النوع من الجرائم التي تستهدف أمن المجتمع ومستقبل الشباب. وقد تراوحت مدة السجن المحكوم بها بين فترات قصيرة لبعض المتهمين الذين ثبتت مشاركتهم الجزئية، وأحكام قاسية وصلت إلى 27 سنة سجناً للمتورطين الرئيسيين في الشبكة، والذين كانوا يديرون العمليات الإجرامية المعقدة.
وتأتي هذه الأحكام في سياق جهود متواصلة تبذلها السلطات التونسية لمكافحة الجريمة المنظمة والجريمة السيبرانية، خاصة مع التوسع الكبير في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وتواجه تونس، كغيرها من دول المنطقة، تحديات متزايدة في تنظيم الفضاء الرقمي وضمان عدم استغلاله في أنشطة غير قانونية، تتراوح بين نشر الكراهية والتحريض، وصولاً إلى الجرائم الاقتصادية والاتجار بالبشر.
وتعتبر جريمة الاتجار بالأشخاص من أخطر التهم الموجهة للمدانين، حيث تتضمن استغلال الأفراد لأغراض جنسية أو عمالة قسرية، وهو ما يتعارض مع جميع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. أما تهمة تبييض الأموال، فتشير إلى محاولات إخفاء المصادر غير المشروعة للأموال المتأتية من هذه الأنشطة الإجرامية، وإضفاء الشرعية عليها من خلال عمليات مالية معقدة، وهو ما يعكس الطابع المنظم لهذه الجرائم.
من جانبها، شددت النيابة العامة على أهمية التصدي بحزم لكل من يستغل الفضاء الرقمي لترويج المخدرات والمواد الإباحية، لما لهما من آثار مدمرة على المجتمع، وخاصة على الفئات الشابة. وتُعد هذه الأحكام رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه استغلال منصات التواصل الاجتماعي لأغراض إجرامية، بأن العدالة ستطاله مهما كانت درجة شهرته أو تأثيره.
ويُتوقع أن تثير هذه الأحكام ردود فعل متباينة في الأوساط الرقمية والحقوقية، حيث يرى البعض فيها انتصاراً للقانون وتطبيقاً صارماً لمبدأ سيادة القانون، بينما قد يرى آخرون فيها تحذيراً للمؤثرين بضرورة مراجعة محتواهم والالتزام بالمعايير الأخلاقية والقانونية. ويحق للمدانين استئناف هذه الأحكام أمام الدوائر الاستئنافية المختصة، وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في تونس.