اتحاد الشغل يندد بتدهور القدرة الشرائية ويحمل الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي

عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل عن استيائه الشديد من التراجع المتواصل للقدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين ومختلف فئات الشعب التونسي، في ظل الارتفاع المتسارع للأسعار وتفشي ظاهرتي الاحتكار والمضاربة، إلى جانب ما وصفه بتردي الخدمات العمومية الأساسية.

وفي بيان صادر عن هيئته الإدارية، الخميس، انتقد الاتحاد استمرار الحكومة في غلق باب المفاوضات الاجتماعية وعدم التفاعل مع المطالب النقابية، محذراً من خطورة مواصلة هذا النهج وما قد يترتب عنه من توتر اجتماعي متزايد. 

كما اعتبر أن تحويل الاتفاقيات الممضاة إلى مجرد التزامات شكلية من شأنه أن يفاقم حالة الاحتقان في البلاد.

وحمل الاتحاد الحكومة مسؤولية تدهور المناخ الاجتماعي، داعياً إلى فتح حوار جدي حول الملفات الاقتصادية والاجتماعية العالقة، وفي مقدمتها تحسين المقدرة الشرائية وحماية حقوق العمال والمتقاعدين.

وأكدت المنظمة الشغيلة تمسكها باستقلالية قرارها النقابي واستعدادها للقيام بمختلف التحركات النضالية المشروعة دفاعاً عن الحقوق والمكاسب الاجتماعية، وفق ما جاء في البيان.

كما شدد الاتحاد على ضرورة اعتماد سياسات وطنية ترتكز على دعم الإنتاج والتشغيل، وحماية المؤسسات العمومية، وصيانة المقدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب تكريس العدالة الجبائية والاجتماعية باعتبارها من أبرز شروط تحقيق الاستقرار والتنمية.