وأكدت الوزارة أن الوحدات الأمنية باشرت تحرياتها فور تداول الفيديو، وتمكنت من تحديد هوية المشتبه بهم وإلقاء القبض عليهم، رغم عدم تقدم أي طرف بشكاية رسمية في الغرض.
وكشفت الأبحاث الأولية أن الفيديو المتداول لا يعود إلى الفترة الحالية، بل يوثق حادثة وقعت منذ خمس سنوات، مشيرة إلى أن عملية بثه وإعادة تداوله تمت انطلاقاً من قارتين مختلفتين، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى مواصلة التحقيقات للكشف عن جميع الملابسات المرتبطة بالقضية، ومعرفة أسباب إعادة نشره في هذا التوقيت بالذات بعد مرور سنوات على وقوع الحادثة.
وشددت وزارة الداخلية على أن الدولة التونسية متمسكة بحماية حقوق وكرامة كل الأشخاص الموجودين على أراضيها دون تمييز، مؤكدة أن القانون سيُطبق على كل من يثبت تورطه في أي تجاوزات أو اعتداءات.
كما جددت الوزارة التزامها بالمقاربة الإنسانية في التعاطي مع ملف الهجرة غير النظامية، مؤكدة مواصلة الجهود لإيجاد حلول عاجلة تُمكّن المهاجرين غير النظاميين من العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية في أفضل الظروف الممكنة.
ويأتي هذا البلاغ في ظل موجة واسعة من التفاعل والغضب على منصات التواصل الاجتماعي عقب انتشار الفيديو، حيث أثارت المشاهد المتداولة جدلاً كبيراً وتساؤلات حول خلفيات الحادثة وحقيقة توقيت إعادة نشرها.
Tags
الوطنية