وقال الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، سامي الصالحي، إن قرار الإضراب يأتي للمطالبة باستئناف المفاوضات الاجتماعية وإقرار الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025، مؤكداً تمسك الهياكل النقابية بحق العاملين في القطاع في تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
كما كشفت الجامعة عن برنامج من التحركات الاحتجاجية المرتقبة خلال الفترة المقبلة، رداً على ما وصفته بقطع المفاوضات الاجتماعية من قبل المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين.
ويأتي هذا التصعيد النقابي في ظل استمرار الخلاف بين الطرف النقابي والجهات المهنية المشغلة بشأن مطالب الأعوان والإطارات العاملة في قطاعي البنوك والتأمين، وسط دعوات إلى العودة إلى طاولة الحوار لتجنب تداعيات الإضراب على الخدمات المالية والتأمينية.
ومن المنتظر أن تؤثر التحركات المعلنة على نشاط المؤسسات البنكية وشركات التأمين في مختلف أنحاء البلاد، في حال عدم التوصل إلى اتفاق يفضي إلى استئناف المفاوضات وإيجاد حلول توافقية قبل موعد الإضراب.
Tags
الوطنية