الإفراج عن رجل الأعمال حاتم الشعبوني مقابل ضمان مالي قياسي بـ60 مليون دينار

أذنت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالإفراج عن رجل الأعمال حاتم الشعبوني، وذلك مقابل إيداع ضمان مالي قدره 60 مليون دينار لفائدة خزينة الدولة.

ويأتي هذا القرار في إطار القضية المتعلقة بشبهات الحصول على قروض بنكية من أحد البنوك العمومية بطرق مخالفة للإجراءات القانونية المعمول بها، وهي القضية التي شملت أيضاً عدداً من المسؤولين والإطارات البنكية.

وأثار قرار الإفراج مقابل هذا الضمان المالي الكبير تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر عدد من المتابعين أن المبلغ يعد من بين أعلى الضمانات المالية التي تم إقرارها في قضايا مماثلة بتونس، فيما تباينت الآراء بشأن جدوى هذا الإجراء وتأثيره على مسار القضية.

وتتواصل الأبحاث والإجراءات القضائية المتعلقة بالملف، في انتظار استكمال مختلف مراحل التقاضي والكشف عن مآلات القضية التي تحظى باهتمام واسع من الرأي العام.

ويُنتظر أن يظل هذا الملف محل متابعة خلال الفترة المقبلة، بالنظر إلى حجم المبلغ المالي المقرر وطبيعة التهم المرتبطة بالقضية، فضلاً عن الجدل الذي أثاره القرار في الأوساط القانونية والإعلامية.