تونس - تضع الجمهورية التونسية رهاناً استراتيجياً كبيراً على قطاع الإلكترونيات والصناعات الذكية، وذلك في إطار مساعيها الطموحة لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد في هذه المجالات الحيوية، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وقدراتها البشرية. تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ويُعدّ قطاع الإلكترونيات من المحركات الأساسية للتحول الصناعي والتكنولوجي العالمي، ويشمل مجموعة واسعة من التطبيقات بدءاً من المكونات الدقيقة وصولاً إلى الأنظمة المتكاملة التي تدعم إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، والصناعة 4.0. وتسعى تونس إلى استثمار الإمكانات الكبيرة لهذا القطاع من خلال تطوير الخبرات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتخصصة.
تستند هذه الاستراتيجية الطموحة على عدة ركائز أساسية، أبرزها تطوير الكفاءات البشرية عبر تعزيز منظومة التعليم والتكوين المهني المتخصص في مجالات الهندسة الإلكترونية، وهندسة البرمجيات، وعلوم البيانات. كما تشمل الركائز دعم البحث والتطوير والابتكار، وإنشاء بيئة حاضنة للشركات الناشئة والمبتكرة، وتشجيع الشراكات بين القطاع العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية.
ويرى خبراء الاقتصاد أن تونس تمتلك مقومات النجاح في هذا المسعى، بما في ذلك قربها من السوق الأوروبية، وتوافر اليد العاملة المؤهلة وبتكاليف تنافسية نسبياً، بالإضافة إلى وجود قاعدة صناعية ولوجستية يمكن تطويرها لتلبية متطلبات الصناعات عالية التقنية. وتعمل الحكومة التونسية على توفير حزمة من الحوافز التشجيعية للمستثمرين في هذا القطاع، مثل الإعفاءات الضريبية وتسهيل الإجراءات الإدارية.
وتهدف هذه المبادرة إلى خلق آلاف فرص العمل الجديدة ذات القيمة المضافة العالية للشباب التونسي، وتوسيع قاعدة الصادرات التونسية نحو منتجات وخدمات تكنولوجية متقدمة، مما يساهم في تقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية. كما تسعى إلى دمج تونس بشكل أعمق في سلاسل القيمة العالمية للإلكترونيات والصناعات الذكية، عبر استقطاب الشركات العالمية الكبرى لإنشاء وحدات إنتاج ومراكز بحث وتطوير في البلاد.
على الرغم من الآفاق الواعدة، تواجه تونس تحديات تتطلب جهوداً متواصلة، منها ضرورة تحديث البنية التحتية الرقمية وتوسيع تغطية الإنترنت عالي السرعة، ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتأمين التمويل اللازم للمشاريع الكبرى. كما أن المنافسة الإقليمية والدولية تحتّم على تونس أن تظل في طليعة الابتكار وأن تقدم قيمة مضافة فريدة.
تؤكد السلطات التونسية التزامها الراسخ بدعم هذا القطاع، معتبرة إياه قاطرة للتنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة. وتتطلع تونس من خلال هذه الاستراتيجية إلى أن تصبح ليس فقط وجهة استثمارية جاذبة، بل شريكاً فاعلاً ومبتكراً في رسم ملامح مستقبل الصناعات الذكية على الصعيد الإقليمي.