وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن هذا القرار يأتي في إطار احترام التشريعات والترتيبات الجاري بها العمل، مشدداً على ضرورة ضمان استمرارية الخدمات البنكية الأساسية خلال فترة الإضراب، خاصة وأنه يتزامن مع مواعيد صرف الأجور والجرايات وخلاص الفواتير وإنجاز عدد من العمليات المالية الحساسة.
وأكد المجلس البنكي والمالي أن البنوك والمؤسسات المالية قامت بصرف الزيادات في الأجور بعنوان سنة 2026 طبقاً للنصوص القانونية المعمول بها، معتبراً أن الدعوة إلى الإضراب في الظرف الحالي "غير مبررة"، لما قد تسببه من تعطيل لمصالح الحرفاء والمؤسسات الاقتصادية.
في المقابل، تتمسك الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بتنفيذ الإضراب العام القطاعي لمدة ثلاثة أيام، احتجاجاً على تعطل المفاوضات الاجتماعية والمطالبة بإقرار الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025 وتحسين الظروف المهنية للعاملين بالقطاع.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه القطاع البنكي توتراً اجتماعياً متواصلاً بين الطرف النقابي والطرف المؤجر، وسط دعوات متزايدة لاستئناف الحوار والتوصل إلى اتفاق يجنّب القطاع تداعيات الإضراب وانعكاساته على النشاط الاقتصادي والخدمات المالية في البلاد.
Tags
الوطنية