تونس - 24 ساعة تونس: في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين والتصدي للممارسات الاحتكارية وارتفاع الأسعار غير المبرر، أطلقت مصالح المراقبة الاقتصادية، بالتنسيق الوثيق مع الجهات الأمنية المختصة، سلسلة من التدخلات الرقابية المشتركة النوعية منذ بداية شهر جوان 2026. تهدف هذه الحملات إلى ضمان استقرار أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في مسالك التوزيع وتعديل مستوياتها بما يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن التونسي.
جهود متواصلة لمكافحة الاحتكار وضبط الأسعار
وتأتي هذه المبادرات الرقابية في سياق استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، والتي تشمل التصدي لكل أشكال المضاربة والاحتكار التي تستنزف جيوب المواطنين. وتتركز التدخلات على رصد وضبط أي تجاوزات سعرية أو ممارسات تهدف إلى خلق ندرة مصطنعة في الأسواق، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الاستهلاكية الأساسية.
وكشفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في بلاغ صحفي صدر مساء اليوم الجمعة، عن حصيلة أولية لافتة لهذه الحملات، حيث تم تسجيل ما مجموعه 4611 مخالفة اقتصادية. وتشمل هذه المخالفات مجموعة واسعة من القطاعات، أبرزها المنتجات الفلاحية والبحرية التي سجلت 2068 مخالفة، والمواد الغذائية حيث تم رصد 1533 مخالفة. كما بلغت المخالفات المتعلقة بالتجاوزات السعرية والاحتكارية 1335 مخالفة، مما يعكس حجم التحديات التي تواجهها المصالح الرقابية في ضبط السوق.
مصادرة كميات كبيرة من المنتجات
وإلى جانب تحرير المخالفات، أسفرت هذه العمليات عن مصادرة كميات هامة من المواد الاستهلاكية التي كانت موضوع تجاوزات. فقد تم حجز ما يقارب 49 طناً من الخضر والغلال، بالإضافة إلى كميات أخرى من المواد الغذائية الأساسية. تهدف هذه الإجراءات إلى سحب المنتجات التي يتم تداولها بأسعار غير قانونية أو التي تم حجبها عن الأسواق، وإعادة توجيهها لتلبية احتياجات المستهلكين بأسعار معقولة.
انعكاسات إيجابية على مستويات الأسعار
وفقاً للبلاغ الوزاري، ساهمت هذه العمليات الرقابية النوعية والمسترسلة في تحقيق انفراج ملموس على مستوى الأسعار لعدد كبير من أصناف الخضر والغلال واللحوم البيضاء. وتشير المؤشرات الأولية إلى تسجيل انخفاض ملحوظ في أسعار هذه المنتجات، مما يعد مكسباً مباشراً للمواطنين الذين يعانون من ضغوط تضخمية متزايدة. ويعكس هذا التحسن استجابة فعالة للجهود المبذولة لضبط الأسواق وتفعيل آليات المنافسة الشريفة.
تأكيد على استمرارية العمليات الرقابية
وشددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات على أن هذه الحملات لن تكون مجرد إجراءات ظرفية، بل ستتواصل بوتيرة يومية خلال الفترة القادمة. وتهدف هذه الاستمرارية إلى ترسيخ مبدأ الرقابة الدائمة على الأسواق، ومواصلة العمل على تخفيض الأسعار وترشيد مستوياتها بشكل مستدام. كما تهدف إلى ردع أي محاولات مستجدة لخرق القانون أو استغلال حاجة المواطنين. وتتطلع الوزارة إلى تعزيز التعاون مع مختلف الجهات والمجتمع المدني لضمان فعالية هذه الجهود وتحقيق الأمن الاقتصادي المنشود للمواطن التونسي.