في إطار الاستعدادات الحكومية المكثفة لتأمين عودة التونسيين المقيمين بالخارج وتنشيط الحركية الاقتصادية والسياحية خلال الموسم الصيفي، كشفت وزارة الداخلية التونسية عن حزمة من الإجراءات والخدمات الرقمية الاستثنائية الرامية إلى تبسيط وتسهيل حصول المغتربين على جوازات السفر بمرونة وسرعة قياسية.
وأوضح مدير الجوازات ووثائق السفر بوزارة الداخلية، معز ثابت، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب قد خصصت فضاءً مستقلاً بمقرها الرئيسي يعنى حصرياً بالتونسيين المقيمين بالخارج والطلبة الراغبين في مواصلة دراستهم بالخارج. وبيّن ثابت أن هذا الفضاء يتيح استخراج وتجديد جوازات السفر بصفة فورية وفي مدة لا تتجاوز نصف ساعة.
وفي خطوة لتقريب الخدمات من المسافرين وتطوير النقل البحري والجوي، أشار المسؤول إلى تخصيص مكاتب لإنتاج جوازات السفر على متن الباخرتين التونسيتين 'قرطاج' و'تانيت' بالتعاون مع الشركة التونسية للملاحة، وهي خدمة مكّنت خلال الصيف الماضي من إصدار نحو 800 جواز سفر. كما تم إحداث مكتبي إنتاج إضافيين في كل من ميناء حلق الوادي ومطار تونس قرطاج الدولي، مما يسمح للمسافرين القادمين والمغادرين (بمن فيهم حاجزو الناقلات الأجنبية) بتجديد وثائق سفرهم المنتهية فوراً لتفادي خسارة تذاكرهم ومواصلة رحلاتهم دون تعطيل.
وعلى الصعيد الدولي، أكد معز ثابت تعزيز شبكة مكاتب استخراج الجوازات بالخارج عبر فتح تمثيليات جديدة في عواصم كبرى مثل طوكيو، بكين، وأبيدجان، مع التخطيط لافتتاح مكاتب أخرى قريباً في وارسو وبلجراد، بهدف تقليص فترات الانتظار وتيسير شؤون الجالية التونسية في مختلف قارات العالم.
وفي سياق التحول الرقمي وتبسيط المعاملات الإدارية ذات الأثر الاقتصادي والديواني، أعلن ثابت عن إطلاق منصة إلكترونية مشتركة بين الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب والإدارة العامة للديوانة، تعنى بمعالجة مطالب كشف التحركات الحدودية المرتبطة بالانتفاع بامتياز الإعفاء الديواني للسيارات (FCR). وقد ساهمت هذه المنصة في تقليص فترة معالجة الملفات من أسابيع إلى أقل من 12 ساعة فقط.
واختتم مدير الجوازات بالإعلان عن إطلاق خدمة رقمية متكاملة تتيح للمواطنين تقديم طلبات جوازات السفر ودفع الرسوم المقررة وتعبئة الاستمارات بالكامل عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية، مع إمكانية حجز موعد مسبق لزيارة فضاء التونسيين بالخارج بمقر شرطة الحدود والأجانب، مما يمثل نقلة نوعية في جودة الخدمات الإدارية الموجهة لأبناء تونس في المهجر وتسهيل مساهمتهم في الدورة الاقتصادية الوطنية.