صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده الأخير الصادر بتاريخ 9 جوان 2026، أمر حكومي يقضي بالمصادقة على قرار مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المتعلق بإبرام قرض لفائدة الدولة التونسية بقيمة 500 مليون دولار.
وينص الأمر عدد 108 لسنة 2026 المؤرخ في 8 جوان الجاري على المصادقة على قرار مجلس إدارة البنك المركزي الصادر بتاريخ 18 مارس 2026، والذي وافق بموجبه على إبرام عقد القرض مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.
ويأتي هذا التمويل في إطار دعم موارد الدولة وتمكينها من توفير احتياجاتها التمويلية، في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط المتواصلة على المالية العمومية.
ويُعد البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد من أبرز المؤسسات المالية الإفريقية التي توفر التمويلات للدول والشركات بهدف تعزيز التجارة والاستثمار ودعم مشاريع التنمية في القارة.
ومن المنتظر أن يساهم هذا القرض في تعزيز احتياطي البلاد من العملة الصعبة وتوفير هامش إضافي لتمويل ميزانية الدولة والوفاء بالتزاماتها المالية خلال الفترة المقبلة.
Tags
اقتصاد