وبحسب مصدر مطلع، فإن الأبحاث انطلقت إثر شكاية تقدمت بها في ديسمبر 2022 جمعية تُعنى بحماية التراث الأثري والثقافي بمدينة قرطاج، تحدثت فيها عن وجود شبهة فساد تتعلق بتفويت قطعة أرض بمنطقة قرطاج لفائدة أحد الخواص بسعر اعتبرته لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للعقار.
وأشارت الشكاية إلى أن عملية التفويت تمت دون الاستئناس بخبراء مصالح أملاك الدولة، ما تسبب، وفق ما ورد فيها، في إلحاق ضرر مالي بالبلدية نتيجة الفارق بين الثمن المعتمد في عقد التفويت والقيمة الفعلية للعقار كما قدرها الخبراء المنتدبون لاحقاً.
وتولت إحدى الفرق الأمنية تنفيذ بطاقات الإيداع الصادرة في حق المتهمين المعنيين بالقضية.
ويُذكر أن زياد الهاني يواجه أيضاً قضية أخرى حُكم فيها ابتدائياً بالسجن لمدة سنة استناداً إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، على خلفية تهمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصال بسبب تدوينة تناولت معطيات قضائية. وقد استأنف الهاني ذلك الحكم، وحددت محكمة الاستئناف بتونس يوم 12 جوان الجاري موعداً للنظر في القضية.
Tags
مجتمع