تونس تدعو إلى تعاون دولي أكبر لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج !

جددت تونس دعوتها إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، مؤكدة أن نجاح هذا المسار لا يمكن أن يعتمد على جهود الدولة المتضررة فقط، بل يتطلب تعاوناً فعلياً ومرناً من الدول التي تحتضن تلك الأموال.

وجاء ذلك خلال مداخلة ألقاها، اليوم الإثنين بمقر الأمم المتحدة في جنيف، كمال بن حسين، رئيس لجنة القيادة والتنسيق باللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة بالخارج والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وأكد بن حسين أن استرجاع الأموال المنهوبة يمثل حقاً مشروعاً تكفله قواعد القانون الدولي، مشدداً على أن القضية لا تقتصر على نزاع ثنائي بين الدول، بل تندرج ضمن الجهود الدولية لمكافحة الفساد والجريمة الاقتصادية والإفلات من العقاب.

وأشار إلى أن الأموال المهربة لا تمثل مجرد تحويلات مالية، بل هي موارد حُرمت منها الشعوب وأثرت سلباً على التنمية والاستقرار والثقة في المؤسسات، معتبراً أن استعادتها مسؤولية دولية مشتركة تقوم على مبادئ العدالة والتضامن والحوكمة الرشيدة.

وفي السياق ذاته، لفت المسؤول التونسي إلى أن استرداد الأموال غير المشروعة ما يزال من أكثر الملفات تعقيداً على المستوى الدولي، رغم وجود إطار قانوني متقدم توفره اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك بسبب تعدد الأنظمة القانونية واختلاف قواعد الإثبات وطول الإجراءات القضائية، فضلاً عن استخدام السرية المصرفية والهياكل المالية المعقدة لإخفاء الأصول.

كما ذكّر بالإجراءات القضائية والدبلوماسية التي اتخذتها تونس منذ سنة 2011 لتعقب الأموال المهربة إلى الخارج، من خلال آليات التعاون القضائي الدولي والإنابات العدلية والمشاركة في المبادرات الدولية ذات الصلة.

ودعا بن حسين إلى اعتماد مقاربة تقوم على احترام سيادة الدول وتعزيز الثقة المتبادلة بين السلطات القضائية، بما يضمن تحقيق التوازن بين النجاعة الإجرائية وضمانات المحاكمة العادلة، ويعزز التعاون الدولي في مجال استرداد الأموال غير المشروعة.

وتأتي هذه المداخلة في إطار اجتماع الخبراء حول "تعزيز التعاون الدولي لاسترداد الأموال ذات المنشأ غير المشروع" المنعقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف، تنفيذاً لقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 58/7 المتعلق بتعزيز التعاون الدولي لاستعادة الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة وإعادتها إلى بلدانها الأصلية.