ووفق المعطيات المتداولة، فقد تم اتخاذ إجراءات الاحتفاظ بالمحامية إثر العثور بحوزتها على الأقراص المذكورة، قبل أن تتقدم عائلتها بوثائق طبية ووصفة علاجية تثبت أن الدواء موصوف من قبل طبيب مختص ويُستعمل لأغراض علاجية.
وأفضت المعطيات المقدمة إلى الإفراج عنها بعد التأكد من الطبيعة القانونية للدواء وعدم ارتباطه بأي شبهة تتعلق بحيازة مواد مخدرة.
وفي المقابل، أفادت مصادر متطابقة بأن المحامية تعرضت خلال فترة الاحتجاز إلى معاملة وصفتها عائلتها وزملاؤها بغير اللائقة، رغم تأكيدها منذ البداية أن الأقراص المضبوطة تدخل في إطار علاج طبي موثق.
كما أثارت القضية ردود فعل داخل الأوساط المهنية للمحامين، حيث اعتبر عدد من المتابعين أن التناول الإعلامي للواقعة أثار جدلاً واسعاً، خاصة في ظل التحركات والاحتجاجات التي يخوضها قطاع المحاماة للمطالبة بتحسين ظروف العمل وتطوير مرفق العدالة.
ومن المنتظر أن تواصل الجهات المعنية النظر في مختلف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات المتعلقة بالإجراءات التي رافقت عملية الإيقاف والاحتفاظ.
Tags
أصداء