عبّر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، عن انتقاده للزيادة الأخيرة في الأجور، معتبراً أنها تم إقرارها بشكل أحادي ودون الالتزام بالأطر القانونية وآليات التفاوض المعتمدة بين الأطراف الاجتماعية.
وجاءت تصريحات السالمي بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل العالمي، حيث أكد أن مبدأ الزيادة في الأجور يظل ضرورياً في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن العمال في حاجة إلى أي دعم مادي مهما كان حجمه.
غير أنه شدد في المقابل على أن الزيادة المعلنة لا ترقى إلى الحد الأدنى من تطلعات الشغالين، سواء في القطاعات الفكرية أو اليدوية، ولا تعكس حجم الضغوط المعيشية التي يواجهونها يومياً.
وأضاف أن هذه الزيادة تبقى غير كافية لمجاراة الارتفاع المتسارع في الأسعار، ما يحدّ من تأثيرها الفعلي على القدرة الشرائية للعمال، ويطرح تساؤلات حول جدوى الإجراءات المتخذة لتحسين أوضاعهم الاجتماعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق