حذر الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي، رضا الشكندالي، من تأثيرات مالية واقتصادية كبيرة قد تواجهها تونس، إذا تأكدت توقعات صندوق النقد الدولي بشأن نسبة النمو لعام 2025، التي تم تخفيضها إلى 1.4% مقارنة بنسبة 3.2% التي تم اعتمادها في ميزانية الدولة. وأوضح أن هذا التراجع سيؤثر سلباً على مؤشرات التشغيل والتوازنات المالية الداخلية والخارجية، رغم تراجع أسعار النفط العالمية الذي يتماشى مع فرضيات الميزانية.
وأشار الشكندالي، عبر تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، إلى أن تحقق هذه التوقعات سيؤدي إلى انخفاض كبير في الموارد الجبائية للدولة، مما يهدد توازناتها المالية بشكل كبير.
وتطرق الشكندالي إلى اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي انعقدت بواشنطن من 21 إلى 26 أبريل 2025، موضحاً أن هذه الاجتماعات ليست مخصصة للتفاوض على تمويلات، بل لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل إعلان الرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية على دول عدة، وهو ما يهدد الاقتصاد العالمي بالركود والتضخم. وأضاف أن شعار الاجتماعات كان "التشغيل هو الطريق الصحيح نحو الازدهار".
وأكد الشكندالي أن مشاركة تونس في هذه الاجتماعات يجب أن تتجاوز الحضور الشكلي إلى تقديم برنامج اقتصادي واضح ومتكامل. وشدد على أهمية استغلال اللقاءات الثنائية التي سيعقدها وزير الاقتصاد والتخطيط مع نظرائه الدوليين ومسؤولي المؤسسات المالية، لإثبات قدرة البرنامج الاقتصادي التونسي على تحقيق نسبة النمو المستهدفة في الميزانية، البالغة 3.2%، والتي تفوق بكثير توقعات صندوق النقد الدولي.
وعبر الشكندالي عن قلقه بشأن الأوضاع الداخلية التي تعيشها تونس، مثل الانقسام السياسي والمس باستقلالية القضاء، مؤكداً أن هذه العوامل تؤثر سلباً على ثقة المستثمرين والدول الداعمة. وأشار إلى أن تونس خسرت في العامين الماضيين حوالي ملياري دينار سنوياً من الموارد الجبائية نتيجة عدم تحقيق نسب النمو المستهدفة، مما يضعف سياسة الاعتماد على الذات التي تعتمد بشكل أساسي على الموارد الجبائية.
واختتم الشكندالي تحذيراته بالتأكيد على أنه في حال استمرار الوضع الحالي، لن يكون أمام تونس سوى خيارين: إما رفع الضرائب على المواطنين أو الاقتراض مجدداً من البنك المركزي، وكلاهما سيؤدي إلى تداعيات اقتصادية ومالية كارثية.
