في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، مستهدفًا موظفيها الذين يشاركون في تحقيقات تطال مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل إسرائيل. تشمل هذه العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر، وتمثل تصعيدًا في التوتر بين الإدارة الأمريكية والمحكمة.
جاءت هذه الخطوة بعد أن أصدرت المحكمة أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بجرائم حرب مزعومة في غزة. ردًا على ذلك، نددت المحكمة الجنائية الدولية بهذه العقوبات، معتبرة أنها محاولة للإضرار باستقلالها وعملها القضائي المحايد. وأكدت المحكمة في بيان لها أنها "تقف بحزم إلى جانب موظفيها وتتعهد بمواصلة تحقيق العدالة ومنح الأمل لملايين الضحايا الأبرياء للفظائع التي ترتكب في شتى أنحاء العالم".
من جانبه، أشاد نتنياهو بقرار ترامب، واصفًا إياه بـ"الخطوة الجريئة" التي تدافع عن الولايات المتحدة وإسرائيل ضد ما أسماه "المحكمة الجنائية الفاسدة المناهضة لأمريكا والمعادية للسامية". وأضاف أن المحكمة "لا تملك أي سلطة قضائية أو أساس لشن حرب قانونية علينا".
في المقابل، أعربت الأمم المتحدة عن أسفها الشديد لقرار ترامب، داعية إلى التراجع عنه. وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني: "نعرب عن أسف شديد إزاء العقوبات الفردية في حقّ موظّفي المحكمة وندعو إلى الرجوع عن هذا التدبير".
تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، وتضم حاليًا 124 دولة عضوًا. ورغم إصدارها عددًا محدودًا من الإدانات منذ إنشائها، إلا أنها تُعتبر مؤسسة أساسية في السعي لتحقيق العدالة الدولية ومحاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة.
تُظهر هذه التطورات التوتر المستمر بين الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، خاصة فيما يتعلق بالتحقيقات التي تطال مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة. ويُتوقع أن تستمر هذه القضية في إثارة النقاشات حول دور المحكمة وحدود سلطتها القضائية على الساحة الدولية.
