في خطوة تهدف إلى تعزيز التوظيف في القطاع العام، أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني، السيد رياض شوّد، عن توفير 21 ألف موطن شغل في الوظيفة العمومية خلال عام 2025. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة التونسية للحد من البطالة وتعزيز دور الدولة الاجتماعي في دعم الفئات الهشة.
أشار الوزير إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يركز على تعزيز السياسات الاجتماعية ودعم الفئات الهشة، مع الاستمرار في دور الدولة الاجتماعي. كما يتضمن المشروع إحداث خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار لدعم الشركات الأهلية، بهدف تشجيع بعث المشاريع وتوفير فرص عمل جديدة.
تجدر الإشارة إلى أن تونس تحتاج سنويًا إلى خلق حوالي 85 ألف موطن شغل جديد للتحكم في معدل البطالة الحالي. ولتحقيق ذلك، تعمل وزارة التشغيل والتكوين المهني على تطوير نوعية عروض الشغل في القطاع الخاص، خاصة تلك المرتبطة بالتطور التكنولوجي، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال والمبادرات الخاصة.
في هذا السياق، أطلقت الوزارة برنامجًا لدعم المشاريع والمؤسسات الصغرى المتعثرة، بهدف تعزيز دورها في الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل إضافية. كما تم توقيع مذكرة تنظيمية مشتركة لتنفيذ هذا البرنامج، مما يعكس التزام الحكومة بدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة كرافد أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية في مجال التشغيل والتكوين المهني. فقد تم الإعلان عن انطلاق برنامج "THAMM PLUS" للهجرة وتنقل العمال في شمال إفريقيا، والذي يهدف إلى تعزيز فرص العمل والتكوين للشباب التونسي في الأسواق الدولية.
تأتي هذه المبادرات في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تقليص نسبة البطالة وتعزيز القطاعات الحيوية بالموارد البشرية الضرورية، مع التركيز على دعم الفئات الهشة وتوفير فرص عمل لائقة للشباب التونسي.
من خلال هذه الجهود المتكاملة، تسعى الحكومة التونسية إلى تحقيق توازن بين توفير فرص العمل في القطاع العام وتعزيز دور القطاع الخاص وريادة الأعمال، بهدف بناء اقتصاد مستدام وشامل يضمن الرفاه الاجتماعي لجميع المواطنين.
