عاجل | غرامة قضائية ثقيلة ضد الشركة التونسية للانشطة البترولية تكبد تونس خسائر مالية كبيرة

أعلنت شركة Zenith Energy Ltd، وهي شركة دولية متخصصة في إنتاج وتطوير الطاقة، يوم 19 ديسمبر 2024، أنها تلقت القرار النهائي من هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية (ICC) في باريس، بخصوص النزاع بينها وبين الشركة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP).  

وقضت هيئة التحكيم بإلزام ETAP بدفع مبلغ إجمالي يقارب 9.7 مليون دولار أمريكي لصالح شركة Ecumed Petroleum Zarzis Ltd (EPZ)، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Zenith ومسجلة في بربادوس.  

تفاصيل الحكم:

- 6.13 مليون دولار أمريكي : تعويض رئيسي يمثل مراجعة لسعر نفط خام برنت المستخدم كمرجع لحساب المستحقات.  

- 2.7 مليون دولار أمريكي : فوائد تأخير مستحقة حتى تاريخ صدور الحكم.  

- 395 ألف دولار أمريكي : تغطية لتكاليف الإجراءات القانونية المرتبطة بالتحكيم.  

- 450 ألف دولار أمريكي : تغطية لتكاليف المحاماة.  

وأوضحت شركة Zenith Energy أن فوائد التأخير ستستمر في التراكم إلى حين تحصيل كامل المبلغ المحكوم به.

حكم نهائي وملزم

وفقًا للمادة 35.6 من قواعد غرفة التجارة الدولية، فإن الحكم الصادر يعتبر نهائيًا وغير قابل للاستئناف من قبل أي من الأطراف، وهو قابل للتنفيذ في أي محكمة مختصة.  

وقد تم رفع قضية التحكيم بسبب إخلال ETAP بالتزاماتها التعاقدية المتعلقة بدفع مستحقات النفط المنتج والمباع من قبل شركة EPZ في تونس.

و في تطور سابق بتاريخ 29 نوفمبر 2023، رفضت هيئة التحكيم طلب ETAP بإدراج الجمهورية التونسية كطرف مدعى عليه في القضية. كما ألزمت الهيئة الشركة التونسية بدفع 120 ألف يورو كتعويض إضافي عن المصاريف القانونية.

قضايا تحكيمية أخرى ضد تونس

في تصريح للمدير العام لشركة Zenith Energy، أشار إلى أن هذا الحكم يمثل انتصارًا مهما في النزاعات القانونية الدولية، ويؤكد أحقية الشركة في مطالبها. وأضاف:  

 "سنركز الآن على القضايا التحكيمية الأخرى، بما في ذلك القضية المرفوعة أيضًا أمام غرفة التجارة الدولية (ICC-2) والقضية المرفوعة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI)، حيث نطالب بتعويضات قدرها  130 مليون دولار أمريكي و503 مليون دولار أمريكي على التوالي."  

وأشار إلى أن القرار النهائي بخصوص القضية الثانية (ICC-2) متوقع بحلول فيفري 2025، مع نشر الحكم في صيف 2025. أما جلسات التحكيم الخاصة بقضية CIRDI، فمن المقرر أن تُعقد في ديسمبر 2025، على أن يتم إصدار القرار النهائي خلال النصف الأول من عام 2026.  

تداعيات القضية على تونس

يعد هذا الحكم ضربة للشركة التونسية للأنشطة البترولية، التي تواجه تحديات مالية كبيرة. كما يثير تساؤلات حول إدارة العقود الدولية من قبل المؤسسات التونسية، ومدى تأثير هذه القضايا التحكيمية على سمعة البلاد واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة.  

وسيكبد هذا الحكم الدولة التونسية أعباء مالية إضافية، لديها انعكاسات كبيرة على السيولة المالية.