وافقت لجنة المالية والميزانية بالبرلمان التونسي على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير، بهدف تمويل ميزانية الدولة.
وجاءت هذه الخطوة بعد جلسة استماع عقدتها اللجنة مع ممثلي وزارة المالية والبنك المركزي، حيث تم التأكيد على ضرورة الموافقة على المشروع قبل 31 ديسمبر الجاري. وأوضح ممثلو وزارة المالية أن الوضعية المالية تشهد ضغوطًا كبيرة نتيجة ارتفاع النفقات ومحدودية الموارد، مما يجعل الحاجة إلى الاقتراض الخارجي أمرًا ملحًا.
وتم الاشارة إلى أن القرض يهدف إلى تعبئة الموارد اللازمة لتمويل العجز والديون، مع تأكيد أن احتياجات التمويل لسنة 2024 أكبر من تلك الخاصة بسنة 2025. كما ذكروا أن القرض سيساهم في تخفيف العبء على احتياطي العملة، مما يساعد على المحافظة على قيمة الدينار.
وفيما يتعلق بشروط التمويل، أوضح ممثلو وزارة المالية أن نسبة الفائدة لهذا القرض ستكون أقل من التمويل السابق، وذلك بسبب ارتباطها بوضعية الأسواق المالية العالمية.
من جانبه، أكد ممثل البنك المركزي أن هذا القرض يعزز الاستقرار السياسي للدولة ويعكس الالتزام بتعهدات الدولة تجاه المستثمرين. كما أشار إلى أن المفاوضات بشأن الصيغة النهائية للقرض مرتبطة بإجراءات مرافقة، مثل مصادقة مجلس إدارة البنك.
وفي ختام الجلسة، استفسر النواب عن مبررات استعجال النظر في مشروع القانون، مطالبين بتقديم بيانات كافية حول القرض وكيفية صرفه. وقد أكدوا ضرورة إيجاد حلول جذرية للحد من الاقتراض، مع طلب تقديم تقارير دورية عن تنفيذ الميزانية.
Tags
اقتصاد