في خطوة مرتقبة لتحفيز الاقتصاد التونسي وتعزيز نموه، يبرز مشروع استثماري جديد للهيدروجين الأخضر كفرصة واعدة للخروج من حقبة النمو الهش الذي طال أمده في البلاد يمتد الى سنة 2050، ويهدف الى جلب استثمارات تقدر بـ120 مليار يورو اي اكثر من 370 مليار دينار تونسي لانتاج اكثر من 8 ملايين طن من الهيدروجين الاخضر الذي يوجه الى التصدير.
وتكمن أهمية هذا المشروع في قدرته على إحداث "رجة اقتصادية" في تونس، حيث من المتوقع أن ينعكس إيجابا على مناخ الاستثمار ويجذب استثمارات ضخمة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة والصناعات المرتبطة بها.
ويرى المراقبون أن هذا المشروع قد يمثل علامة تجارية يمكن تسويقها لجلب استثمارات هامة، كما أنه سيمنح الاقتصاد التونسي فرصة لاستكشاف آفاق استثمارية جديدة قد تؤدي إلى تحول جذري في البنية الاقتصادية. ذلك أن إنتاج الطاقة غير المكلفة سيعزز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.
في هذا السياق، تقف الدولة التونسية على أبواب هذه الفرصة الاستثمارية المهمة والتي قد تحدد ملامح الاقتصاد على المدى القريب والمتوسط. وهنا يأتي التحدي الأكبر المتمثل في حسن استغلال هذه الفرصة وضمان نجاحها من خلال استقرار التوجه التنموي بغض النظر عن تغيير الأنظمة الحكومية.
ومع ذلك، فإن هناك مخاطر قد تعيق تنفيذ هذا المشروع الاستثماري الضخم إذا فقدت الدولة القدرة على ضمان استمراريته أو تغيرت التوجهات الاقتصادية والسياسية بتغير الحكومات. وهو ما قد يولد عقبات تعيق أي جهود استثمارية في المستقبل.
*س. م
Tags
اقتصاد