أعلن النائب يوسف طرشون، مقرر لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، عن قرار مجلس نواب الشعب بعدم رفع الحصانة عن النائبين ألفة المرواني وعلي بوزويزية، خلال جلسة سرية عُقدت أمس الأربعاء.
وأوضح طرشون في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الطلبات المقدمة لرفع الحصانة تتعلق بقضايا فساد مرتبطة بأداء النواب في البرلمان.
وفي سياق متصل، أكد طرشون أن البرلمان ليس محكمة قضائية وعدم رفع الحصانة عن النواب لا يعني إعفائهم من المساءلة القضائية، بل يهدف إلى حمايتهم خلال فترة توليهم مهامهم البرلمانية.
من جانبه، أشار طرشون إلى أن عملية رفع الحصانة تتم وفق الآليات المحددة في النظام الداخلي للبرلمان، حيث يتخذ مجلس النواب قراره بشأن طلب رفع الحصانة بأغلبية أعضائه.
وأخيرًا، أوضح طرشون أنه تم تقديم 14 طلبًا لرفع الحصانة منذ بداية عمل البرلمان، حيث تمت الموافقة على بعضها ولا يزال البعض الآخر قيد النظر، مع التأكيد على أن النواب ليسوا فوق القانون ويمكن محاسبتهم بعد انتهاء عملهم البرلماني.
يُذكر أن مجلس نواب الشعب قد رفض في جلسة سابقة مطالب رفع الحصانة عن 7 نواب، بعضها يتعلق بالانتخابات وخلافات مع مسؤولين محليين وقضايا نشر معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي.
Tags
الوطنية