اثار رفض الرئيس قيس سعيد لقرض صندوق النقد لتونس بقيمة 1.9 مليار دولار، صدمة لدى الغرب، خصوصا وان الرفض كان وسط أزمة اقتصادية خطيرة تحدق بالبلاد، ولكن البعض يراها خطوة صحيحة.
وأحدثت هذه الخطوة، التي أعلن عنها في وقت سابق من هذا الشهر، موجة من الصدمة في المجتمع الدولي، مما أثار مخاوف بشأن مصير الاقتصاد الهش في البلاد.
الا انه وسط هذه المخاوف الخارجية تمتلك تونس بقيادة قيس سعيد أدوات أخرى تحت تصرفها لتجنب الانهيار التام لاقتصادها، تتمثل في تسريع نسق انتاج الفسفاط واعادة معدلاته الى ماقبل 2010، اي اكثر من 8 مليون طن، بالاضافة الى اصلاحات شاملة في مختلف مؤسسات الدولة تقوم على مبدأ تنصيب الكفاءات، وتحرير الاقتصاد ومراجعة شاملة لمجلة الصرف لتواكب آخر التطورات العالمية.
ونجح الرئيس قيس سعيد ، الذي راهن كثيرون على سقوطه داخليا منذ العام الاول، في شن حرب على أباطرة الفساد في تونس، كللت جميعها بالنجاح، وهو بصدد اعادة ترتيب البيت الداخلي لتونس، وفق ما يرنو اليه التونسيين، مع الحفاظ على سيادة الدولة دون اي تدخل من أي قوة خارجية.
ويرفض سعيد بشدة اي محاولات لاخضاع تونس للجهات الخارجية ، واغراقها بالقروض ، او مجرد الحديث عن محاولات لرفع الدعم في المواد الاساسية او الطاقية، وبسبب تمسكه الشديد بهذه المبادئ ، اقال سعيد وزيرة التجارة خلال الفترة القليلة الماضية ، واردفها بإقالة جديدة لوزيرة الصناعة والطاقة ، والتي اعلنت عن توجيه الدعم لمستحقيه.
وهناك مخاوف اليوم من الغرب، ان يمضي سعيد بعيدا نحو تأميم الثروات المنهوبة ، ما دفع بالقوى الغربية كالاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية الى الاذعان اليوم لطلبات تونس ، ومن بينها تحول لهجة مسؤولي صندوق النقد الدولي الذين باتوا يتحدثون عن امكانية كبيرة لمنح تونس حزمة انقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار ، بعد ان وضعوا شروطا تتعلق برفع الدعم وتسريح الموظفين والتفويت في المؤسسات العمومية ، حتى تتمكن تونس من الحصول على قسط اولى بقيمة 428 مليون دولار من اجمالي 1.9 مليار دولار.
س. م
