أوضحت جورجيا ميلوني الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة بإيطاليا، في تصريحات اعلامية ، أنها تعتزم إقامة حصار بحري على البحر الأبيض المتوسط لوضع حد للهجرة غير الشرعية، التي اقتحمت شواطئ بلادها، خاصة من دول المغرب العربي، وأنه مع وجودها في السلطة لا مزيد من التهاون في بروكسل إزاء هذا الملف، على حد قولها.
تبدو ميلوني واعية بالمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقها بترؤسها الحكومة الجديدة. فزعيمة "إخوة إيطاليا" وحلفاؤها يواجهون تحديات معقدة؛ على رأسها ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا والتباطؤ الاقتصادي الذي تشهده البلاد خلال السنوات الأخيرة، علما أن إيطاليا تشكل ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا وفرنسا.
ومن هذا المنطلق، كانت واضحة في خطابها لأنصارها؛ إذ قالت ميلوني في ساعة مبكرة من صباح الإثنين بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الجزئية: "يجب أن نتذكر أننا لم نصل إلى نقطة النهاية، فنحن في نقطة البداية. اعتباراً من الغد يجب أن نثبت جدارتنا".
ولطمأنة الأوساط الإيطالية، لم تظهر ميلوني في كلمتها بلهجة تفريقية بل اعتمدت خطاباً موحداً، وبدت كامرأة سياسية مسؤولة ومستعدة لحكم إيطاليا باختلاف مشاربها وتوجهاتها السياسية.
وبنبرة تصالحية، قالت: "إذا تم استدعاؤنا لحكم هذا الشعب فسوف نفعل ذلك من أجل جميع الإيطاليين بهدف توحيد الشعب وتمجيد ما يوحده وليس ما يفرقه". وأضافت: "اليوم، يمكنكم المساهمة في كتابة التاريخ… في أوروبا، إنهم قلقون جميعاً لرؤية ميلوني في الحكومة… ستبدأ إيطاليا بالدفاع عن مصالحها القومية".
وتشمل أولوياتها إغلاق الحدود الإيطالية لحماية البلاد مما تعتبره "الأسلمة". ففي 2016 نددت ميلوني بـ"التبديل الإثني الحاصل في إيطاليا" حسب تعبيرها، على غرار الأحزاب والحركات اليمينية المتطرفة الأخرى في أوروبا.
ويتلخص برنامج حزب ميلوني في تخفيف البيروقراطية وإغلاق الحدود و"حماية إيطاليا من الأسلمة"، ورفع نسب الولادات والتخفيف من تدفّق المهاجرين واللاجئين، وتعزيز القيم "اليهودية والمسيحية" وتخفيض الضرائب.
كما تعتزم ميلوني إعادة التفاوض بشأن المعاهدات الأوروبية، ومكافحة "الخريف الديموغرافي" للبلاد، إضافة إلى جملة من التطلعات من المرجح أن يظهر الواقع السياسي والاجتماعي مستقبلاً أنها كانت مجرد شعارات ليس إلا، حسب مراقبين، بسبب محدودية تجربة اليمين المتطرف وزعيمته في تدبير شؤون البلاد.
