كشف مدير مكتب تونس للوكالة الفرنسية للتنمية «جيل شوس»، في تصريح لـجريدة «الصباح» اليوم عن حجم استثمارات الوكالة في تونس منذ انبعاثها والتي تخطت 3000 مليون دينار استفاد منها قرابة 3 مليون تونسي، بالإضافة إلى 160 مشروعا ضخما في مختلف ولايات الجمهورية، وهي استثمارات طالت مختلف القطاعات التكنولوجية والصناعية والفلاحية والصحية والتعليم العالي والبيئة، فضلا على المساعدات الاجتماعية لأصحاب الدخل الضعيف من التونسيين ومساعدتهم على بعث المشاريع الناجحة، وتهيئة وتهذيب أكثر من 1000 حي شعبي في مختلف مناطق الجمهورية.
وبين «جيل شوس» أن هذه الاستثمارات هي بمعزل عن المساعدات والاستثمارات الرسمية للحكومة الفرنسية، وتأتي في إطار النهوض ببلادنا في مختلف المجالات ومساعدتها على تحقيق استقرارها الذاتي في محيطها الإقليمي، مجددا دعم الوكالة المستمر في تمويل كافة المشاريع الحيوية التي تضمن الأمن القومي للتونسيين وترفع من حجم مواطن الشغل، خاصة في ظل جائحة «كوفيد-19» والتي تعصف باقتصاديات جميع الدول.
وأكد «جيل شوس»، إن الوكالة الفرنسية للتنمية، نجحت طيلة 25 سنة، من مرافقة أصحاب الخبرات التونسية في مشاريعهم التنموية ومساعدتهم على الحصول على التمويلات اللازمة لمضاعفة مواطن الشغل، وتشييد الأقطاب التكنولوجية وتطوير الجامعات التونسية والرفع من القدرة الإنتاجية للبلاد، ووضع المخططات الاقتصادية الناجعة التي تساعد بلادنا على التموقع في الأسواق العالمية وخاصة إفريقيا، مشيرا إلى أن هذه الوجهة باتت ضمن أولويات الوكالة مستقبلا لمساعدة بلادنا على اقتحام الأسواق الإفريقية وضمان حصة لها مستقبلا.
وأشار "شوس" الى ان الوكالة الفرنسية للتنمية تعكف خلال الفترة الأخيرة على دراسة تأثيرات التغييرات المناخية على بلادنا على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، محذرا من التغييرات المناخية وانعكاساتها المتوقعة على التنمية المستدامة،في ظل المؤشرات التي تم رصدها مؤخرا على غرار الارتفاع المتزايد لدرجات الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر إلى مستويات تهدد سواحل عدة دول من بينها تونس
وأكد مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في معرض حديثه ان الوكالة ستنشر نتائج هذه الدراسة موفى السنة على أقصى تقدير لأخذ التدابير اللازمة لحماية السواحل التونسية والمناطق الاكثر عرضة للمخاطر المناخية القادمة.
*المصدر : جريدة الصباح التونسية
