وأرجعت وزارة المالية، هذا التفاقم إلى تراجع المداخيل الذاتية للدولة بنسبة 10 بالمائة إلى 9.5 مليار دينار، أساسا، إلى تراجع الموارد الجبائية بنسبة 12.6 بالمائة. في المقابل سجلت موارد الاقتراض تطورا ملحوظا بنسبة 28 بالمائة لتصل الى 5.3 مليار دينار. وبشأن النفقات، فقد شهدت نفقات التصرف زيادة بنسبة 20 بالمائة لتبلغ 8.5 مليار دينار، مقابل انخفاض طفيف على مستوى الاعتمادات المخصصة لتسديد اصل الدين بنسبة 6 بالمائة لتصل الى 2.6 مليار دينار.
