أسفر التنسيق المستمر بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة الياس الفخفاخ في الاونة الاخيرة الى جملة من الايقافات التي طالت رموز الفساد في تونس في عدة قطاعات، ووصلت حد اقالة قضاة وولاة واطارات امنية وديوانية.
وشهدت تونس في الاونة الاخيرة احالة العشرات من رجال الأعمال على القضاء وذلك في قضية مدوية تتعلق بتهريب اموال وتبييضها بخارج، فيما تم فتح ملف عدة مؤسسات عمومية من بينها الخطوط التونسية واحالة ملف 6 مسؤولين كبار على القضاء وملف وكالة التبغ والوقيد، وايقاف قاض تحصل على رشوة وكبد الدولة خسائر بالمليارات.
كما تم احالة مسؤولين في مؤسسات عمومية على انظار القضاء بتهم فساد، واقالة عدد من الاطارات الديوانية و مديرين عامين في مصالح وزارة الداخلية، الى جانب اعادة فتح قضية مروان مبروك واسترجاع أموال منهوبة لفائدة الدولة التونسية.
وتتواصل الحرب على الفساد في تونس ضمن خطوة للقضاء عليه من اجهزة الدولة، تزامنا مع مخطط حكومي لإنعاش الاقتصاد الوطني الذي تأثر بسبب جائحة كورونا.
Tags
سياسة