قال رئيس الحكومة الياس الفخفاخ اليوم خلال كلمة في البرلمان انه سيتقدم بمبادرة تشريعية يوم الخميس المقبل للمجلس قصد رفع كل لبس فيما يتعلق بالفصل 20 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع.
ويمنع الفصل 20 رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية من التجارة مع الدولة أثناء توليهما لمهامهما ، والفصل واضح وصريح، الا ان رئيس الحكومة يرى انه غامض ويحتاج الى مزيد من التعديل.
وينصّ الفصل 20 من القانون المذكور في فقرته الأولى على انه يحجر على الأشخاص المشار إليهم بالأعــــــــــداد 1 و2 و3 و6 و7 من الفصل 5 من هذا القانون، أثناء ممارسة مهامهم التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسّسات والمنشآت العمومية ».
والاعداد المشار اليهما ب1 و2، تخصان رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ، وفي حال بادر القضاء بتطبيق اجراءات الفصل 20 على الياس الفخفاخ فإن تهمة الادانة ثابتة.
وأمام المئات من نواب الشعب وأساتذة القانون ، والملايين من التونسيين الذين تابعوا الجلسة، طالب الفخفاخ بتعديل الفصل، ليكون أكثر وضوحا حسب تعبيره ، مع العلم ان الفصل واضح ولا غبار عليه ويقيد رأسي السلطة في معاملاتهما التجارية مع الدولة ويمنعهما منعا باتا من الاستفادة من الصفقات العمومية.
