الشركة وجدت صعوبات في الحصول على ترخيص لتزويد السوق التونسية بالكميات المطلوبة، وتتعرض للمماطلة من قبل الجهات المنضوية تحت سلطة وزارة الصحة، وذلك قصد التزود بكميات من هذه الادوية من الخارج وبالعملة الصعبة، ما يكلف بلادنا خسائر فادحة،رغم توفره بكميات مهولة لدى الشركة التونسية ، والتي بادرت من منطلق وطنية العاملين بها الى توفير الدواء للمواطن التونسي بشكل مجاني وفي ظرف قياسي.
الشركة ورغم المراسلة الموجهة لوزراة الصحة بتاريخ 19 مارس 2020 ، تم تجاهلها، في المقابل رصدت الصحة ميزانية بالعملة الصعبة للتزود بالادوية من الخارج، رغم ان الشركة تملك رصيدا كافيا من المواد الاولية لصناعة الدواء وتزويد الاسواق التونسية به مجانا.
المسؤولون في الشركة ، أكدوا ان كميات الدواء المصنعة كان يمكن تصديرها الى دولة افريقية عرضت الكثير من الاموال لقاء الحصول على شحنة من هذه الادوية، الا ان أمام تفشي الوباء ببلادنا ، قرروا تزويد الصيدلية المركزية بكميات من هذه الادوية وبشكل مجاني، الا أن مطلبهم تم تجاهله، ولم تكترث لهم وزارة الصحة.
