أفاد المدير العام للسياسة النقدية السابق بالبنك المركزي التونسي محمد صالح سويلم ، في تصريح لـ"الصباح" في عددها الصادر اليوم ، أن تقلص الحجم الجملي لإعادة تمويل البنوك ليبلغ 11.8 مليار دينار، في جانفي 2020 مقابل 16,4 مليار دينار في الفترة ذاتها من 2018، يعد مؤشرا إيجابيا ، ويندرج ضمن الاجراءات التقييديّة، التي اعتمدها البنك المركزي التونسي، في إطار مقاومة التضخم، ولن يؤثر ذلك على اسناد القروض للأفراد.
وقال الخبير المالي والاقتصادي محمد صالح سويلم ، ان هناك 4 عوامل ساهمت في تراجع تمويل البنك المركزي للبنوك ، من بينها نجاعة السياسة المنتهجة للبنك المركزي في الحد من القروض ما ساهم في تعديل نسبة الطلب عليها من قبل البنوك الى مستويات مستقرة ، بالاضافة الى اتخاذ البنك المركزي لإجراءات صارمة منذ جوان 2018 تتعلق بإلتزام جميع البنوك بحجم الودائع، حيث أن البنك المركزي يشترط على البنوك عدم تجاوز قيمة ودائعهم في إسناد القروض والتي حددت بـ120 بالمائة ،فيما تتوفر لدى بنوك أخرى نسب ودائع تتجاوز طاقتها وتترواح بين 130 بالمائة و140 بالمائة ، إلا أنها جميعها تقدم القروض الاستهلاكية للأشخاص لأن طاقتها تسمح بذلك.
أما العامل الثالث ، فيتمثل في إجراءات البنك المركزي الاخيرة ، والتي قلصت من حجم التعاملات المالية النقدية ، والتشجيع على المعاملات الرقمية والشيكات والتي تترك آثرا في المعاملات المالية ، ما ساهم في الضغط على ارتفاع نسق السيولة النقدية وتراجعه الى معدلات طبيعية، وهو اجراء اعتبره سويلم في محله ، وكانت له انعكاسات ايجابية على المدى القصير.
وأضاف المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي ، أن هذه العوامل متبوعة بعامل آخر ، هو استقرار سعر صرف الدينار أمام العملات الاجنبية منذ مارس 2019 ، مشددا على أن هذا العامل جعل المضاربة على العملات يتجه نحو الانخفاض وتتقلص هذه المعاملات ، الامر الذي ساهم في ارتفاع موجوداتنا من العملة الصعبة ، وتحسن السيولة النقدية.
وبين الخبير المالي ، أن حجم إعادة تمويل البنوك سجل مستوى قياسيا بمعدل 16,5 مليار دينار في شهر أفريل 2019 ، وانخفض بفارق 5 مليار دينار ، مع بداية الشهر الحالي ، ما يؤكد تسجيل مؤشرات ايجابية في عدة قطاعات أخرى ، على غرار عودة قطاع الفسفاط الى سالف نشاطه ، وتحسن انتاج النفط ، وتقلص العجز التجاري ، وهذه عوامل تدفع آليا بتحسن في السيولة النقدية البنكية ، بالاضافة الى ايرادات القطاع السياحي ، وجميع هذه العوامل ، ستنعكس ايجابا على استجابة البنوك للقروض في المدى القصير.
ونفى المدير العام للسياسة النقدية السابق ، تأثير هذا التراجع على نسق تقديم القروض الاستهلاكية ، مؤكدا أن ذلك ليس من مشمولات البنك المركزي، ويدخل ضمن سياسات البنوك ومدى قدرتها على الاستجابة للقروض الاستهلاكية من خلال ما يتوفر لها من ودائع وسيولة نقدية ، ولكل بنك سياسته الخاصة في مجال إسناد القروض ، ويظل تدخل البنك المركزي في العملية تعديلي وتنظيمي .
ووفق تقرير للبنك المركزي صادر حديثا ، تقلص الحجم الجملي لإعادة تمويل البنوك تدريجيا ليبلغ 11.8 مليار دينار، في جانفي 2020، مقابل 16,4 مليار دينار في الفترة ذاتها من 2018، بفعل الاجراءات التقييديّة، التي اعتمدها البنك المركزي التونسي، للحد من ارتفاع نسبة التضخم.
*المصدر : جريد الصباح
