طالب رئيس غرفة الباعثين العقاريين فهمي شعبان في تصريح لـ "الصباح" التونسية بضرورة مراجعة كراسات الشروط المنظمة للتوريد واتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التهريب والتوريد العشوائي في مواد البناء ووضع حد لإنتشار التجارة الموازية ، وذلك في خطوة لإنقاذ قطاع البناء بمختلف مكوناته ، والذي يشهد أزمة خانقة منذ سنوات .
وقال فهمي شعبان خلال ندوة نظمتها الجامعة الوطنية للبناء بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الجمعة الماضي، حول "أزمة قطاع البناء وتداعياتها على الاقتصاد الوطني"، ان الحكومة القادمة مطالبة بإيلاء ملف القطاع الاهمية القصوى ، خاصة وانه يمر بظروف صعبة انعكست سلبا على مردوديته في الدورة الاقتصادية ، داعيا الى تكثيف المراقبة الفنية على المواد الموردة وإقرار نسبة أداء على القيمة المضافة لا تتجاوز 7% على بيع العقارات المعدة للسكنى بدلا عن نسبة 13% المعتمدة حاليا.
كما دعا ، مهنيو القطاع خلال الندوة الصحفية الى الغاء نسبة 5% من الضريبة المفروضة على توريد المواد الأولية المستوردة ، مشددين على التصدي للمنتوجات الاجنبية التي قضت تدريجيا على الصناعة الوطنية ، وعرضت العديد من المؤسسات الناشطة في القطاع الى الافلاس.
المصدر : جريدة الصباح التونسية